الاتحاد الأوروبي يمدد المزايا الجمركية للمنتجات المغربية رغم أحكام المحكمة

أعلنت المفوضية الأوروبية رسميا عن اتفاق جديد مع المغرب يمدد المزايا الجمركية على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، رغم صدور حكمين من محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024 يعارضان ذلك.

ووفقا لمنظمة "فيبكس"، دخل الاتفاق حيز التنفيذ المؤقت، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في صادرات الفاكهة والخضراوات المغربية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

قلق أوروبي من المنافسة المغربية

أعربت منظمة "فيبكس"، التي تمثل منتجي ومصدري الفاكهة والخضراوات في الاتحاد الأوروبي، عن معارضتها الشديدة لهذا الاتفاق، محذرة من أنه سيؤدي إلى تفاقم المنافسة مع المنتجين الأوروبيين الذين يواجهون بالفعل تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزامات العمل وحماية البيئة مقارنة بالدول الثالثة. وأشارت المنظمة إلى أن زيادة الواردات المغربية تهدد استدامة الإنتاج المحلي الأوروبي.

تراجع الإنتاج الأوروبي وصعود الصادرات المغربية

تشير البيانات إلى أن المنافسة المغربية ساهمت في تراجع إنتاج الطماطم في إسبانيا بنسبة 31% خلال العقد الماضي، فيما انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي من الطماطم بنسبة 25% من 786,599 طنا في عام 2014 إلى 591,098 طنا في عام 2024 (باستثناء المملكة المتحدة). وفي المقابل، ارتفعت واردات الاتحاد من الطماطم المغربية بنسبة 42% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى نحو 492 ألف طن في عام 2023.

دعوات لمراجعة الاتفاق داخل البرلمان الأوروبي

تحمل منظمة "فيبكس" المفوضية الأوروبية مسؤولية غياب الشفافية في عملية التفاوض، مشيرة إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ مؤقتا دون رقابة كافية من البرلمان الأوروبي. ودعت المنظمة أعضاء البرلمان إلى رفض التصديق النهائي على الاتفاق، معتبرة أنه يتعارض مع أحكام المحكمة الأوروبية ويضر بالمنتجين الأوروبيين الذين يواجهون بالفعل ضغوطا اقتصادية كبيرة.