ارتفاع أسعار السجائر .. مش هنبطل

في أسرع رد فعل على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الضرائب على السجائر بنسبة 50%، تباينت آراء المواطنين المصريين حول القرار، حيث قال بعضهم إنه لن يمنعهم عن التدخين، فيما قال البعض الآخر إن احتياجات البيت أولى من التدخين.



وقال رفيق طلعت (مهندس زراعي ـ 29 سنة)، إنه يدخن منذ عشرة أعوام، وعلى الرغم من أنه موظف، وراتبه لا يزيد على 500 جنيه، فإنه لن يمتنع عن التدخين، مما يعني أن القرار عقوبة ليست رادعة، ولا تصب في صالح الصحة العامة للمواطنين.



أما ياسر رجب (نجار ديكور) فقال إنه سوف يتوقف عن التدخين نهائيا بعد 20 عاما من حرق السجائر في صدره، مؤكدا أن مصاريف البيت أولى من شراء علبة يوميا بـ 13 جنيه على الأقل.



من جهته، قال أحمد رجب (نقاش) إنه يدخن منذ عشرة أعوام، وسيضطر للامتناع عن التدخين نهائيا، لأنه بذلك سيحرق رزقه في شراء السجائر.



من جهته، قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، إن القرار يستهدف توفير نحو مليار جنيه سنويا فقط، وهو مبلغ لا يستحق اتخاذ قرار قطعي في هذا الوقت بالذات، حيث يرى أن رفع أسعار السجائر المصرية رخيصة الثمن، لم يكن قرارا صائبا.



وأشار صلاح جودة إلى أن القرار كان من الممكن أن يخص السجائر المستوردة فقط، التي يشتريها القادرون، والسياح، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لافتا النظر إلى أن نحو 70 في المائة من الشعب المصري "مدخنون".



وأضاف جودة أنه كان من الأولى أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشديد إجراءت تحصيل متأخرات ضريبية قدرها نحو 86 مليار جنيه، كانت مستحقة بحلول 31/12/2014.



وطالب جودة بضرورة تغيير قانون تحصيل الضرائب بحيث تكون "السداد نقدي وعيني"، بدلا من نقدي فقط، وبالتالي تتمكن الدولة من الحصول على أسهم لدى شركات المتأخرين، بما لا يقل عن 40 مليار جنيه.



وطالب جودة بإدخال الاقتصاد غير الرسمي "بئر السلم"، والذي يقدر بنحو 750 مليار جنيه، إلى النظام الضريبي، وبربط لا تزيد نسبته على 10%، ما يعني تحصيل وعاء ضريبي قدره 75 مليار جنيه سنويا, وبالتالي تصبح الزيادة على السجائر لا قيمة لها، مقارنة بالأفكار الاقتصادية التي تخرج عن حكومة واعية.