تخفيضات السلع الغذائية تصل إلى 30% بمنافذ الزراعة

أعلن سعيد الدسوقي، مدير عام السلع بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تخفيضات السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 30% داخل المنافذ التابعة للوزارة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز توافر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد الدسوقي أن التخفيضات تشمل باقة واسعة من السلع، من بينها الخضروات والفاكهة واللحوم، مشيرًا إلى أن بعض المنتجات تتجاوز نسبة الخصم المعلنة، بما يحقق استفادة مباشرة للأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

لحوم بلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو

وأوضح أن الوزارة تطرح اللحوم البلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو داخل المنافذ الرسمية، وهو سعر يقل عن متوسطات السوق، ويأتي ضمن خطة لضبط الأسعار وتوفير بدائل آمنة ومخفضة للمستهلكين.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار عادلة، خاصة مع زيادة الطلب على اللحوم في الأسواق.

«من المزرعة إلى المستهلك».. خفض الأسعار بإلغاء الوسيط

وأشار الدسوقي إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة «من المزرعة إلى المستهلك»، والتي تعتمد على تقليل حلقات التداول وإلغاء دور الوسيط، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية للمنتجات.

وتعتمد هذه السياسة على ضخ السلع مباشرة من مصادر الإنتاج إلى المنافذ، ما يضمن جودة المنتج واستقرار السعر، ويحد من التقلبات التي يشهدها السوق التجاري.

توسع في المنافذ المتنقلة بالمحافظات

وأكد مدير عام السلع أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المحافظات لتحديد القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة التي تفتقر إلى المنافذ الثابتة، مع الدفع بسيارات متنقلة لتلك المناطق لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وتنتشر المنافذ المتنقلة في الميادين الرئيسية بالمحافظات، ما يسهل وصول المواطنين إلى احتياجاتهم اليومية دون عناء، ويعزز العدالة في توزيع السلع الغذائية.

تعاون حكومي لدعم استقرار الأسواق
ولفت الدسوقي إلى أن الوزارة تتعاون مع جهات حكومية عدة لضمان استمرارية طرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار خطة متكاملة لدعم المواطنين وتحقيق الاستقرار الغذائي.

وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز قدرة السوق المحلي على مواجهة التحديات الاقتصادية، وضمان توافر المنتجات الأساسية بكميات وأسعار تلائم مختلف الشرائح الاجتماعية.