خطوات تمويل رؤوس الماشية بدعم وزارة الزراعة

أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروعات الثروة الحيوانية تحظى باهتمام كبير من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار استراتيجية متكاملة تبدأ بالرقابة الميدانية الدقيقة ولا تنتهي إلا بمتابعة بيطرية مستمرة، بهدف ضمان نجاح المشروعات وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء.

وأوضح نائب وزير الزراعة أن الدولة تعمل على توفير بيئة داعمة للمربين، سواء من خلال التمويل المنظم أو الإشراف الفني، بما يعزز استقرار السوق ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

مشروعات الثروة الحيوانية ومعايير التمويل

وأشار الصياد إلى أن الحصول على تمويل رؤوس الماشية يخضع لمعاينات فنية دقيقة، تنفذها لجان مشتركة من وزارة الزراعة والبنوك الممولة، وفي مقدمتها البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري.

وتهدف هذه المعاينات إلى التأكد من جاهزية الحظائر، وتوافر المساحات المناسبة للتربية والإيواء، بما يضمن بيئة صحية وآمنة للرؤوس الممولة، ويحافظ على الاستثمارات الموجهة للقطاع.

التأمين والرقابة البيطرية لحماية المربين

وفي سياق تقليل المخاطر، أكد نائب الوزير أنه يتم التأمين على الرؤوس فور استلامها من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بنسب مخفضة، بما يوفر مظلة حماية مالية للمستفيدين.

وأضاف أن خطة متابعة ميدانية مكثفة تُفعَّل عقب الاستلام، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات، لضمان الالتزام بالضوابط الفنية والصحية.

متابعة مستمرة لضمان استدامة مشروعات الثروة الحيوانية

وشدد الصياد على أن الجولات التفتيشية تستهدف التأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحيوانات، ومنع أي تلاعب بالرؤوس الممولة، بما يحقق أعلى معدلات الإنتاج ويعزز استدامة مشروعات الثروة الحيوانية.

ولفت إلى أن هذه المنظومة المتكاملة تسهم في دعم الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق.