استيراد الدواجن المجمدة.. الزراعة تحسم الجدل

أوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، حقيقة ما أثير حول استيراد الدواجن المجمدة وأجزائها، مؤكدًا أن جميع الشحنات المستوردة تخضع لرقابة مشددة وتلتزم بالكامل بالضوابط الشرعية الإسلامية المعتمدة، ولا يُسمح بدخول أي رسالة إلى البلاد إلا بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والبيطرية والمحجرية المعمول بها.

استيراد الدواجن المجمدة.. رقابة صحية وشرعية صارمة

وشدد سليمان على أن وزارة الزراعة تتحقق بدقة من مطابقة الواردات لكافة المعايير الفنية والصحية، إلى جانب الالتزام التام بضوابط الذبح وفق الشريعة الإسلامية.

وأكد أن الاستيراد يتم فقط من مجازر معتمدة وخاضعة لرقابة رسمية، مع وجود لجان فنية متخصصة تتابع عمليات الذبح والإنتاج وفقًا للمعايير المتفق عليها، بما يضمن سلامة المنتج وجودته ومطابقته للاشتراطات الدينية والصحية.

ويأتي هذا التوضيح في ظل تداول تساؤلات بشأن أجزاء الدواجن المستوردة، مثل الأوراك والصدور، حيث أكد أن الإجراءات الرقابية لا تسمح بدخول أي منتج غير مستوفٍ للمواصفات.

لماذا تم السماح باستيراد الدواجن المجمدة؟

وفيما يتعلق بأسباب القرار، أوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن الدولة تمتلك عدة آليات للتدخل عند الحاجة، مشيرًا إلى أن السماح بالاستيراد جاء لمواجهة الزيادات غير المبررة في أسعار الدواجن المحلية، وضبط السوق بما يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك.

وأضاف أن الدولة قدمت دعمًا لوجيستيًا وفنيًا وماليًا كبيرًا لصناعة الدواجن، ما أسهم في زيادة الإنتاج بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، لافتاً إلى أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي ارتفاعات سعرية غير منطقية.

دعم الصناعة الوطنية وضبط الأسواق

وأكد سليمان استمرار وزارة الزراعة في دعم الصناعة الوطنية بالتوازي مع إجراءات ضبط الأسواق، في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة، وبما يراعي الصالح العام، سواء للمنتج المحلي أو المستهلك.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من القرارات المنظمة لملف استيراد الدواجن المجمدة هو الحفاظ على استقرار السوق وتوفير منتجات آمنة وبأسعار عادلة، دون الإضرار بالإنتاج المحلي.