البرلمان يفتح ملف الارتفاع الغامض بأسعار الدواجن

تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار الدواجن، واتساع الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك في الأسواق.

وأوضح النائب أحمد جبيلي أن سوق الدواجن يشهد موجة متصاعدة من الزيادات السعرية التي أثقلت كاهل المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، رغم تأكيدات حكومية متكررة عن تحسن أوضاع مدخلات الإنتاج وتوافر الأعلاف واستقرار سعر الصرف نسبيًا، دون أن ينعكس ذلك على السعر النهائي.

أسعار الدواجن بين تراجع التكلفة وارتفاع البيع
وأشار النائب أحمد جبيلي إلى أن التكلفة الفعلية لإنتاج كيلو الدواجن الحية، وفق بيانات ميدانية صادرة عن منتجين وخبراء في قطاع الثروة الداجنة، شهدت انخفاضًا نسبيًا نتيجة تراجع أسعار الأعلاف ومستلزمات التربية، إلا أن أسعار البيع للمستهلك لا تزال أعلى بكثير من التكلفة الحقيقية، بما يثير تساؤلات حول آليات التسعير وحلقات التداول.

وبيّن أن هذا التفاوت يطرح علامات استفهام حول مدى وجود رقابة فعالة على الأسواق، أو احتمالات تعدد الوسطاء وغياب الشفافية في تحديد هوامش الربح.

أرقام قطاع الدواجن في مصر تعكس أهمية الملف
وأكد أن قطاع الدواجن يمثل أحد أعمدة الأمن الغذائي في مصر، حيث تنتج الدولة نحو 1.4 مليار دجاجة سنويًا في القطاع التجاري، إضافة إلى نحو 320 مليون دجاجة في القطاع الريفي، وأكثر من 14 مليار بيضة مائدة سنويًا، فضلًا عن مساهمة القطاع في توفير ما يقرب من 3.5 مليون فرصة عمل، واستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه.

ورغم هذه المؤشرات الإنتاجية القوية، لا يشعر المواطن بأي تراجع حقيقي في أسعار الدواجن، بل تستمر الأسعار في الصعود، ما يعكس وجود خلل محتمل في منظومة التسعير أو ضعفًا في الرقابة على سلاسل التداول من المزرعة إلى المستهلك.

تساؤلات حول دور الوسطاء والرقابة على الأسواق
وتساءل النائب أحمد جبيلي عن الجهات المسؤولة عن الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، وما إذا كانت ترجع إلى تعدد حلقات الوساطة، أو ممارسات احتكارية، أو ضعف آليات المتابعة والرقابة، مؤكدًا أن الإفراج عن شحنات الأعلاف وتراجع أسعار الذرة والصويا نسبيًا لم ينعكس على الأسعار في الأسواق.

وشدد على أن استمرار هذا الوضع يؤثر مباشرة على ملايين الأسر المصرية، ويقوض جهود الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

مطالب بتحقيق شفافية وآلية تسعير عادلة
وطالب النائب بإعلان رسمي وشفاف للتكلفة المحدثة لإنتاج كيلو الدواجن وفق دراسات معتمدة، ووضع آلية تسعير عادلة تربط السعر النهائي بالتكلفة الفعلية مع هامش ربح منضبط، إلى جانب تشديد الرقابة على حلقات التداول، ومواجهة أي ممارسات احتكارية بعقوبات رادعة.

كما دعا إلى تفعيل دور جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك في متابعة سوق الدواجن، والتوسع في منافذ البيع الحكومية لطرح الدواجن بأسعار عادلة، مع تقديم تقرير دوري لمجلس النواب يوضح تطورات السوق والإجراءات المتخذة لحماية المستهلك.