مشاركة مصرية فاعلة في المشاورة الفنية للإستزراع السمكي المستدام بأثينا

يستهدف تعزيز الاستثمار المسؤول وتطبيق نظم المراقبة البيئية..

شارك الدكتور محمد العربي، النائب الأول لرئيس اللجنة العلمية الاستشارية CAQ لتربية الأحياء المائية بالهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط GFCM، ومدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II، في أعمال المشاورة الفنية حول ممارسات الاستزراع السمكي المستدام، التي نظمتها اللجنة العلمية الاستشارية لتربية الأحياء المائية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمنتجي الاستزراع السمكي (FEAP)، خلال يومي 11–12 فبراير 2026 بالعاصمة اليونانية أثينا

.وجاءت المشاركة المصرية في إطار دعم جهود التعاون الإقليمي وتعزيز تبادل الخبرات بين دول البحر المتوسط، خاصة في مجالات الحوكمة، والاستثمار المسؤول، والإدارة البيئية، والصحة الحيوانية، وتطبيق مفاهيم الاستزراع المستدام والذكي مناخياً.

وأكد الدكتور محمد العربي، خلال جلسات العمل والمناقشات الفنية، أهمية تفعيل مبدأ الاستثمار المسؤول في تربية الأحياء المائية باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للقطاع، مشيراً إلى أن مصر تبنت رؤية واضحة لتعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان الامتثال للمعايير البيئية الدولية في مشروعات الاستزراع السمكي البحري.

كما استعرض الجهود المصرية في تطبيق نظم المراقبة البيئية بالمزارع السمكية، بما يشمل الرصد الدوري لجودة المياه، ومؤشرات صحة الأسماك، والتأثيرات البيئية المحيطة بالمزارع، وذلك للحد من الانبعاثات وتقليل التأثيرات السلبية المحتملة على النظم البيئية الساحلية، وبما يسهم في مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتعزيز مفهوم الاستزراع الذكي مناخياً.

وأشار إلى أن المشاركة في هذه الورشة الفنية أتاحت فرصة مهمة للاطلاع على أفضل الممارسات الأوروبية في مجالات التخطيط المكاني للاستزراع، ومناطق الإدارة المخصصة، وبرامج الرصد البيئي، إضافة إلى الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المزارع السمكية، الأمر الذي يدعم تطوير السياسات الوطنية المصرية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن مخرجات الاجتماعات ستسهم في دعم جهود مصر لتعزيز مكانتها الإقليمية كمركز رائد في تنمية الاستزراع السمكي البحري في البحر المتوسط، وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج وضمان الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتنمية الزراعية والبحرية.

واختتم الدكتور محمد العربي تصريحه بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط، لتطوير قطاع الاستزراع السمكي على أسس علمية مستدامة تدعم الأمن الغذائي وتعزز القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.