.jpg)
الزراعة تمنع إقامة الشوادر العشوائية لبيع اللحوم
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حظر إقامة الأسواق والشوادر العشوائية لبيع اللحوم، في خطوة حاسمة تستهدف حماية صحة المواطنين وضمان تداول غذاء آمن خلال شهر رمضان.
ويأتي قرار وزارة الزراعة تمنع الشوادر العشوائية استجابة لمخاطر تلوث اللحوم المكشوفة بعوادم السيارات والمسببات المرضية، مع تشديد الرقابة على جميع منافذ الذبح والبيع.
إلغاء الإجازات ورفع جاهزية المجازر
أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر وإدارات التفتيش، لضمان التواجد الكامل خلال ذروة الاستهلاك الرمضاني.
كما تم دعم السلخانات بكوادر إضافية وتزويدها بالأختام والمواد السرية الحديثة لإحكام السيطرة على منظومة الذبح والتداول.
وأكدت الهيئة الانتهاء من أعمال صيانة مرافق المجازر، بما يشمل شبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه، بما يضمن استمرارية العمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.
ملاحقة الذبح خارج المجازر وضبطيات فورية
كثفت لجان التفتيش حملاتها الميدانية بالتنسيق مع مديريات الأمن ومباحث التموين، لضبط المخالفين القائمين بالذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة.
وتشمل الإجراءات تحرير محاضر فورية، ومصادرة اللحوم المخالفة، والإعدام الفوري للكميات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وتؤكد الوزارة أن الرقابة لا تقتصر على محال الجزارة فقط، بل تمتد إلى ثلاجات الحفظ، ومنافذ بيع الدواجن والأسماك، إلى جانب الإشراف المباشر على الأغذية الموردة للمستشفيات، لضمان سلامة السلسلة الغذائية بالكامل.
منع الشوادر العشوائية إجراء وقائي عاجل
وشددت وزارة الزراعة على أن منع الشوادر العشوائية يمثل إجراءً وقائياً عاجلاً، نظراً لما تشكله من خطر مباشر على الصحة العامة بسبب عرض اللحوم في بيئات مكشوفة تفتقر للاشتراطات الصحية.
ويهدف القرار إلى منع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين بنسبة كاملة خلال الموسم الرمضاني.
استنفار بيطري شامل في جميع المحافظات
أعلنت الوزارة حالة الاستنفار القصوى بمديريات الطب البيطري في 28 محافظة على مستوى الجمهورية، مع تطبيق خطة رقابية مشددة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق وضبط المخالفات فور وقوعها، في إطار استراتيجية شاملة لحماية المستهلك وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
أهمية القرار للمواطن
تعكس هذه الإجراءات توجهاً واضحاً نحو تعزيز معايير السلامة الغذائية، وترسيخ الثقة في المنتجات المعروضة بالأسواق الرسمية، خاصة في مواسم ارتفاع الطلب. كما تسهم في دعم المجازر الحكومية المعتمدة، والحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد صحة المجتمع.
