الزراعة تعلن زيادة التصدير لـ 6.2 مليون طن وتكشف أسرار التفوق في الأسواق العالمية

حققت الصادرات الزراعية المصرية قفزة قياسية جديدة بتجاوزها حاجز 6.2 مليون طن منذ مطلع العام الجاري، في خطوة تعكس التحول النوعي الذي شهده هذا القطاع الحيوي واستراتيجيته الجديدة للسيطرة على حصص أكبر في السوق الدولي.

​إستراتيجية نفاذ جديدة وترسيخ الجودة
​كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل هذه الأرقام الاستثنائية التي جاءت ثمرة خطة متكاملة؛ إذ لعب الحجر الزراعي المصري دورًا محوريًا في تذليل العقبات وإزالة الفجوات التنظيمية، مما فتح أبواب منافذ تجارية جديدة أمام المنتجات الوطنية وزاد من حصتها السوقية عالميًا.

​ولم تكن هذه القفزة وليدة المصادفة، بل جاءت مدعومة بصرامة رقابية غير مسبوقة؛ إذ كثّف المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة من نشاطه الفني لتتبع جودة المحاصيل، بالتوازي مع قرارات لجنة المبيدات التي أقرّت آليات دورية لإعادة تقييم وفحص التسجيلات، للوصول بمتبقيات المبيدات إلى أدنى مستوياتها المقبولة عالميًا.

​البحث العلمي والإرشاد في مواجهة التحديات المناخية
​وعلى الجانب الفني، برز دور مركز البحوث الزراعية عبر استنباط أصناف وهجن زراعية متميزة وفائقة الجودة تتطابق مع المعايير التصديرية المطلوبة. وواكب هذا التطور الفني دعم ميداني مستمر من منظومة الإرشاد الزراعي، التي تولت توجيه المزارعين نحو تقديم أفضل التوصيات للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية على إنتاجية المحاصيل.

​مؤشرات مالية وتطلعات يتصدرها التفاؤل
​تتكامل هذه الجهود الرسمية مع الشراكة الفعالة للمصدرين المصريين في تسويق المنتج المحلي بالخارج، لتؤكد قوة الرهان على قطاع الزراعة كأحد أهم الموارد الاقتصادية للدولة.

​وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن قيمة الصادرات الزراعية كانت قد سجلت خلال العام الماضي ما يقارب 11 مليار دولار، مؤكدًا التوقعات الإيجابية برفع هذه القيمة وتجاوز معدلات العام الماضي مع تحديد الرقم النهائي بنهاية العام الجاري.