واردات القمح في نيجيريا تستنزف ملياري دولار سنويا

تنفق واردات القمح في نيجيريا نحو ملياري دولار سنويا، في وقت تخسر فيه البلاد المبلغ نفسه تقريبا بسبب قصور السياسات الزراعية والتحديات الامنية والاختلالات الهيكلية التي تعرقل تطوير قطاع القمح المحلي.

تعكس هذه الفجوة اعتمادا مرتفعا على واردات القمح في نيجيريا رغم امتلاك البلاد مقومات واسعة للانتاج المحلي، تشمل اكثر من 1.5 مليون هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة وقاعدة بحثية قادرة على دعم التوسع الانتاجي.

معوقات انتاج القمح في نيجيريا

تواجه واردات القمح في نيجيريا ضغوطا متزايدة نتيجة نزوح واسع للمزارعين من المناطق الشمالية بسبب تدهور الاوضاع الامنية، ما ادى الى تقلص المساحات المزروعة وتعطيل سلاسل الانتاج.

تتفاقم الازمة مع ضعف استغلال طاقات طحن الدقيق وتهريب القمح الى دول الجوار، مدفوعا بفارق سعر الصرف بين النيرة وفرنك غرب افريقيا، وهو ما يقلل المعروض المحلي ويعزز الحاجة الى واردات القمح في نيجيريا.

السياسات الزراعية وتأثيرها على واردات القمح في نيجيريا

يعزز غياب السياسات الزراعية المتسقة اعتماد السوق على واردات القمح في نيجيريا، في ظل ضعف الدعم الموجه للزراعة الالية وعدم كفاية الاجراءات المنظمة لسلاسل القيمة.

كما يؤدي ضعف الرقابة الحدودية الى تسرب كميات كبيرة من الانتاج المحلي خارج البلاد، ما يفاقم العجز ويحد من فرص تقليص واردات القمح في نيجيريا على المدى المتوسط.

مسار تقليص واردات القمح في نيجيريا

يتطلب خفض واردات القمح في نيجيريا حزمة اصلاحات متكاملة تشمل تحسين الامن الزراعي ودعم المزارعين وتشجيع الاستثمار في الميكنة الحديثة وتعزيز الرقابة على الحدود.

يشكل تفعيل هذه المسارات مدخلا اساسيا لتقليل الخسائر الاقتصادية وتحويل قطاع القمح من عبء على الميزان التجاري الى رافد مستدام للنمو والامن الغذائي.