الأرض
الإثنين 24 أغسطس 2026 مـ 08:29 صـ 10 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
كيف تؤخر زمن حصاد زيتون الأربكوين؟ من يستحق السماد المدعوم؟ شروط حاسمة تعلنها الزراعة عبر كارت الفلاح مصر تفتح باب تصدير السكر حتى نهاية 2026 بشرط كفاية السوق المحلي حصاد الذهب الأصفر.. مصر تخترق حاجز الـ10 ملايين طن قمح بنجاح تاريخي لتوفير دعم الفلاحين.. جدول جديد لتوزيع الأسمدة الصيفية بمراكز قنا قبل فوات الأوان.. خبير زراعي يكشف سر حماية الزيتون من ”عاصفة التساقط” قبل الجني انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق.. والغرف التجارية تكشف أسباب التراجع بشرى سارة لأولياء الأمور .. تراجع أسعار الورق محليًا وعالميًا وحوافز مشجعة للاستثمار دراسة حديثة تكشف: ”الإسبيرولينا” تقود ثورة جديدة في إنتاج الأغذية الوظيفية وصناعة الألبان وكيل زراعة أسيوط: 11 ألف فدان و205 آلاف طن إنتاج الرمان بالمحافظة سر ”الزبدة النيوزيلندية” في مطبخك: كيف تحولين القشدة إلى زبد فاخر بأسرار المصانع؟ الزراعة: ”بحوث الصحة الحيوانية” يتسلم منصة متطورة لرصد الأمراض ومواجهة مقاومة الميكروبات

قرار تحديد أصناف القطن المعتمدة لموسم 2026

قال الدكتور مصطفى عمارة، وكيل معهد بحوث القطن الأسبق والمتحدث الرسمي بمركز البحوث الزراعية، إن قرار تحديد أصناف القطن المعتمدة لموسم 2026 يأتي في إطار تطبيق الخريطة الصنفية الملزمة، التي تنظم زراعة القطن المصري وفق أسس علمية تضمن أعلى إنتاجية وجودة ممكنة، مع الحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف المعتمدة.

وأوضح أن زراعة القطن تتم وفق توزيع جغرافي دقيق يراعي طبيعة كل منطقة واحتياجاتها البيئية، بما يعزز القيمة التنافسية للقطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

قرار تحديد أصناف القطن المعتمدة لموسم 2026 وخريطة الزراعة

يتضمن القرار الوزاري رقم 57 لسنة 2026 حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أي أصناف قصيرة التيلة، إلى جانب منع زراعة أي صنف غير وارد ضمن الخريطة المعتمدة، مع إزالة الزراعات المخالفة فور اكتشافها وعلى نفقة المخالف.

كما نصّ القرار على عدم جواز زراعة أصناف مخالفة للتوزيع الجغرافي المحدد لكل منطقة خلال الموسم الصيفي 2026، فيما استثنى مزارع وزارة الزراعة والحقول البحثية التابعة لمعهد بحوث القطن والمزارع المعاونة التي يحددها المعهد.

وشددت المادة (12) على حظر زراعة أي صنف على مسافة كيلومتر واحد من حدود مزارع وزارة الزراعة حال اختلاف الصنف، حمايةً للنقاوة الوراثية، حتى وإن أدى ذلك إلى منع الزراعة بالكامل داخل هذا النطاق.

التوزيع الجغرافي لأصناف القطن المصري 2026

كشف عمارة أن الخريطة الصنفية لموسم 2026 جاءت على النحو التالي:

إكسترا جيزة 92: يزرع في محافظة دمياط بالكامل، باستثناء المساحات المتعاقد عليها لأصناف إكسترا جيزة 45 و87 و93، مع الالتزام بمسافات العزل.

إكسترا جيزة 96: يزرع في كفر الشيخ (فوه ومطوبس) وكردونات محددة بسيدي سالم ودسوق.

سوبر جيزة 86: يخصص لمحافظة البحيرة (أبو حمص وكفر الدوار)، ومحافظة الإسكندرية، ومنطقة النوبارية.

سوبر جيزة 94: يزرع في كفر الشيخ (باستثناء مناطق محددة)، والدقهلية، والشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والغربية عدا مركز زفتي.

سوبر جيزة 97: يزرع في القليوبية والمنوفية، والبحيرة (باستثناء أبو حمص وكفر الدوار)، ومركز زفتي بالغربية.

جيزة 95: يخصص لمحافظة بني سويف.

جيزة 98: يزرع في الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.

مميزات أصناف القطن المعتمدة في قرار 2026

أكد عمارة أن أصناف الوجه البحري تمتاز بالتبكير في النضج، وارتفاع المحصول، وزيادة معدل الحليج، فضلًا عن جودتها العالية وملاءمتها للجني الآلي.

أما صنف جيزة 95 طويل التيلة المخصص للوجه القبلي، فيتحمل درجات الحرارة المرتفعة ويناسب إنتاج غزول متوسطة تلبي احتياجات السوق المحلي.

ويُعد إكسترا جيزة 96 من الأصناف فائقة الطول والمتانة، ما يجعله مناسبًا للتصدير وإنتاج الغزول الرفيعة والملابس الفاخرة، بينما يتميز سوبر جيزة 97 بملاءمته لصناعة المنسوجات الفاخرة التي تتحمل الإجهادات.

كما يتمتع صنف جيزة 98 طويل التيلة بقدرته على تحمل الحرارة العالية والإجهادات البيئية القاسية، إلى جانب التبكير والإنتاجية المرتفعة.

زراعة مستدامة وتوفير في المياه بنسبة 30%

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن من أبرز المزايا العامة للأصناف المعتمدة أنها مبكرة النضج، ما يساهم في خفض استهلاك مياه الري بنحو 30%، إلى جانب تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات، وهو ما يتسق مع استراتيجية الدولة في استنباط تراكيب وراثية تتحمل نقص المياه وتحقق إنتاجية مرتفعة في الوقت ذاته، مع الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان والحيوان.

ويؤكد قرار تحديد أصناف القطن المعتمدة لموسم 2026 توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على منظومة زراعة القطن المصري، لضمان جودة المنتج النهائي وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.