جامعة مدينة السادات تطلق مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي..

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي، في خطوة عملية تترجم الرؤية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وربط البحث العلمي بسوق العمل. وتأتي هذه المبادرة الرائدة كمنصة متكاملة تدمج بين التعليم الأكاديمي، والتدريب التطبيقي، والإنتاج الفعلي، مما يشكل رافداً جديداً لدعم قطاع الثروة السمكية في مصر.

​المشروع يدار برعاية الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، وبإشراف مباشر من الدكتور إبراهيم الكفراوي، عميد كلية الطب البيطري، ليمثل نقلة نوعية في دعم مفهوم "الجامعة المنتجة".

​نقلة نوعية للتعليم التطبيقي وتمكين الطلاب
​تأتي هذه المزرعة لتكسر القالب التقليدي للتعليم الأكاديمي المعتمد على النظريات.وأوضح الدكتور ناصر عبد الباري أن تدشين المشروع يعد حجراً أساسياً في تطوير منظومة التعليم التطبيقي داخل الجامعة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي يكمن في تحويل المعرفة إلى مشروعات ملموسة تحقق قيمة مضافة حقيقية للطلاب والمجتمع.

​وأضاف أن الجامعة تلتزم بتوفير بيئة تعليمية شمولية تمنح الطلاب مهارات ميدانية تتوافق مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، مع التركيز على دعم توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي.

​مختبر بحثي متطور لحلول الاستزراع السمكي
​ولن تقتصر المزرعة على الجانب التدريبي فقط، بل أعدت لتكون مركزاً متقدماً للبحوث والدراسات التطبيقية. وتتيح المزرعة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين فرصة إجراء أبحاث متخصصة في:
​صحة الأسماك وتشخيص الأمراض: لضمان استدامة الإنتاج.

​التغذية وجودة العليقة: لرفع كفاءة النمو وتقليل التكاليف.
​إدارة جودة المياه والأمن الحيوي: لتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

​إعداد كوادر بشرية تتواكب مع متطلبات السوق
​من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الكفراوي، عميد كلية الطب البيطري، أن المزرعة صممت لتكون منصة تفاعلية تتيح للطلاب التطبيق الميداني المباشر لما يدرسونه داخل القاعات. وتوفر المنشأة تدريباً مكثفاً على إدارة المنظومات السمكية، ومراقبة المعايير البيئية، وتطبيق قواعد الأمن الحيوي.

​ولفت الكفراوي إلى أن هذا التوجه يضمن تخرج كوادر مؤهلة تمتلك الخبرة الميدانية للتعامل مع تحديات الاستزراع السمكي، مؤكداً استمرار الكلية في طرح المبادرات التي تخدم المجتمع المحلي وتدعم الاقتصاد الوطني.