إندونيسيا توقف استيراد الذرة والأرز والسكر في 2026

قررت إندونيسيا وقف استيراد الذرة والأرز والسكر للاستهلاك المحلي اعتبارا من عام 2026، مستندة إلى وفرة المخزونات المتبقية من عام 2025 وقوة الإنتاج المحلي، في خطوة تعكس تحولا واضحا نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي.

سياسة الأمن الغذائي في 2026

أكدت الوكالة الوطنية للأغذية باباناس أن آفاق الأمن الغذائي للبلاد في عام 2026 إيجابية، ما يسمح بتطبيق سياسة عدم الاستيراد للسلع الغذائية الأساسية. وقال نائب وزير الأمن الغذائي والاستقرار إي جوستي كيتوت أستاوا إن الحكومة قررت بالإجماع عدم استيراد الأرز والسكر للاستهلاك المحلي، وكذلك الذرة العلفية، مشددا على أن المخزونات الحالية والإنتاج المحلي كافيان لتلبية الطلب الوطني.

وضع مخزونات الأرز

تشير بيانات باباناس إلى أن مخزونات الأرز في بداية عام 2026 ستصل إلى نحو 12.5 مليون طن، بما في ذلك الاحتياطيات الحكومية. ومع متوسط استهلاك شهري مستقر، تغطي هذه الكميات احتياجات ما يقارب خمسة أشهر. ومع إضافة الإنتاج المتوقع البالغ 34.7 مليون طن خلال العام، ويتوقع أن ترتفع المخزونات إلى نحو 16.2 مليون طن بنهاية 2026، ما يعزز قدرة البلاد على الاستغناء عن الاستيراد.

الذرة من الاكتفاء إلى التصدير

فيما يخص الذرة، ستبدأ إندونيسيا عام 2026 بمخزونات أولية تقدر بنحو 4.5 مليون طن، تكفي لتغطية الاستهلاك لمدة ثلاثة أشهر. ومع إنتاج متوقع يبلغ 18 مليون طن، تخطط الحكومة ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، بل أيضا لاستئناف تصدير الذرة، في مؤشر على فائض محتمل في السوق.

استقرار سوق السكر

بالنسبة للسكر، أوضحت السلطات أن المخزونات الأولية تكفي لتغطية ما يصل إلى ستة أشهر من الاستهلاك دون الحاجة إلى الاستيراد. ويتوقع أن يتراوح الإنتاج المحلي بين 2.7 و3 ملايين طن، ما يدعم استقرار السوق الداخلية ويحد من الاعتماد على الخارج.

دعم المنتجين المحليين

أكد وزير الزراعة أندي عمران سليمان أن سياسة الاكتفاء الذاتي تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المزارعين ومربي الماشية من تقلبات الاستيراد. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى ضمان تحقيق المنتجين المحليين عوائد مستقرة، مع توجيه الإنتاج الوطني لتلبية احتياجات السكان أولا، وفتح المجال لاحقا أمام فرص تصدير الأرز والذرة.