رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف تثير أزمة فى زراعة الشيوخ

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ مؤخراً قضية رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف المصرية، في جلسة حضرها ممثلو وزارتي الزراعة والأوقاف، وسط اهتمام بالغ بمصير صغار المزارعين الذين يستأجرون هذه الأراضي.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية مراعاة الفئات الصغيرة المستأجرة، حيث تتركز المشكلة في أكثر من 100 ألف فدان يستفيد منها حوالي 700 ألف نسمة، مؤكدين أن أي ارتفاع غير مدروس في القيمة الإيجارية قد يزيد من معدلات الفقر ويهدد استمرار النشاط الزراعي التقليدي في هذه الأراضي.

إعادة تسعير الأراضي لصغار المزارعين ضرورة
أكد النائب محمد شعيب، أمين سر لجنة الزراعة والري، أن الاجتماعات المتكررة حول القيمة الإيجارية تهدف إلى حل مشاكل صغار المزارعين وتوفير بيئة عادلة للزراعة، مع مراعاة مصالح وزارة الأوقاف ومواردها.

ومن جانبه، شدد النائب إبراهيم عيسى على ضرورة وضع آلية واضحة لإعادة تسعير الإيجارات، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمياه، لضمان أن تكون هذه الأراضي محفزة للاستصلاح الزراعي وليس عبئاً على المزارعين.

وأشار النواب إلى أن القطاع الزراعي يشكل ركناً أساسياً في الاقتصاد المصري، وأن استقرار المزارعين على أراضي الأوقاف يسهم في استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الفئات الأكثر هشاشة اجتماعياً.

وأوضح المهندس محمد شوقي من وزارة الأوقاف أن إجمالي الأراضي المملوكة للهيئة يبلغ 96 ألف فدان، وأن بعض المستأجرين يمتلكون أقل من فدان واحد ويزرعون محاصيل تقليدية، ما يجعل الحاجة لمراعاة القدرة الشرائية للمزارعين أمراً ضرورياً.

وأضاف المهندس عمرو عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة بهيئة الاستصلاح الزراعي، أن تحديد القيمة الإيجارية يعتمد على عدة عوامل، منها قرب الأرض من الخدمات، نوع التربة، ومصادر المياه، فيما تراوحت نسب الزيادة في الوجه البحري بين 100 و120% على بعض الأراضي حسب اللجنة الرباعية المكلفة بالتقييم.

وشدد هشام عبد العزيز، مسئول الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، على أهمية إجراء المزيد من الدراسات قبل اتخاذ أي قرارات بخصوص رفع القيمة الإيجارية، لضمان التوازن بين حقوق الهيئة والمزارعين، وتحقيق استدامة الاستخدام الزراعي للأراضي.