الأرض
الثلاثاء 6 يناير 2026 مـ 09:23 مـ 17 رجب 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

إحالة مخالفات صرف الأسمدة للنيابة بالإسماعيلية

الأسمدة الزراعية
الأسمدة الزراعية

أحال الدكتور علاء حلاوة مخالفات صرف الأسمدة التي تم رصدها داخل جمعية أبوطفيلة الزراعية إلى كلٍّ من النيابة العامة والنيابة الإدارية، في خطوة حاسمة تؤكد تشديد الرقابة على منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، والحفاظ على المال العام من أي إهدار أو تلاعب.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها مديرية الزراعة بالإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة مباشرة من اللواء محافظ الإسماعيلية، بما يعكس جدية الدولة في ضبط منظومة صرف الأسمدة وتحقيق العدالة بين المزارعين.

صرف الأسمدة يخضع لرقابة مشددة
وكلف وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية إدارة المتابعة الميدانية بتنفيذ جولة تفتيشية دقيقة على أعمال الصرف بجمعية أبوطفيلة بمنطقة القنطرة غرب، بهدف مراجعة الحصر الفعلي للأراضي الزراعية ومطابقته مع الحصر الورقي وبيانات منظومة كارت الفلاح، والتأكد من أن صرف الأسمدة يتم وفقًا للمزروعات القائمة على أرض الواقع.

وأوضحت إدارة المتابعة الميدانية أنه جرى النزول الميداني إلى الحقول، وفحص المساحات المزروعة بدقة، مع مطابقة البيانات المسجلة في الدفاتر الورقية والأنظمة الإلكترونية.

وأسفرت أعمال المراجعة عن اكتشاف عدة مخالفات، من بينها صرف أسمدة لمساحات غير مزروعة، وصرف كميات غير مطابقة للمستحق فعليًا، إلى جانب وجود فروق واضحة في الحصر لبعض المواطنين.

وأكد الدكتور علاء حلاوة أن المديرية لن تسمح بأي تجاوزات تمس المال العام أو تخل بمنظومة الدعم، مشددًا على أن صرف الأسمدة حق أصيل للمزارع الجاد فقط، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات سواء من العاملين بالجمعيات الزراعية أو من المستفيدين غير الملتزمين بالضوابط.

وأضاف وكيل الوزارة أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة لجميع الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة، لضمان نزاهة عمليات الصرف، وتحقيق الاستفادة الحقيقية للمزارعين، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد الزراعية بصورة مستدامة.

وبناءً على نتائج الفحص، تقرر إحالة العاملين المخالفين بالجمعية إلى النيابة الإدارية للتحقيق، مع إحالة المزارعين الذين حصلوا على الأسمدة دون وجه حق إلى النيابة العامة، حفاظًا على المال العام المتمثل في الأسمدة الأزوتية، وتطبيقًا للقانون واللوائح المنظمة لتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي.