إنتاج الأسماك في مصر يقترب من 2.5 مليون طن.. تفاصيل

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، إن إنتاج الأسماك في مصر يستهدف الوصول إلى 2.5 مليون طن سنويًا ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن خطة تطوير قطاع الثروة السمكية ترتكز على محاور متكاملة تشمل تحديث نظم الاستزراع السمكي، والتوسع في الأقفاص البحرية، ورفع كفاءة وجودة الأعلاف، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة لهذا النشاط الحيوي.

تطوير الاستزراع السمكي يعزز إنتاج الأسماك في مصر
أكد مصيلحي أن الاستزراع السمكي يمثل الركيزة الأساسية لزيادة إنتاج الأسماك في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إدخال تقنيات حديثة تسهم في رفع الإنتاجية وتقليل الفاقد، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي للمربين والمستثمرين.

ويأتي ذلك بالتوازي مع التوسع في مشروعات الأقفاص البحرية، التي تتيح استغلال المسطحات المائية بصورة مستدامة، وتسهم في تنويع مصادر الإنتاج وتحقيق طفرة كمية ونوعية في السوق المحلية.

تحديث الأعلاف والبنية التحتية لدعم القطاع
أوضح رئيس الجهاز أن تحسين جودة الأعلاف يمثل عنصرًا حاسمًا في رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج، لافتًا إلى أن تطوير المصانع المحلية وتطبيق المعايير الحديثة يسهمان في تقليل التكلفة وتحسين الجودة.

كما تشمل الخطة تحديث المفرخات، وتطوير البحيرات، وتعزيز الخدمات الإرشادية والرقابية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في سلسلة الإنتاج.

الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات
وأشار مصيلحي إلى أن رفع إنتاج الأسماك في مصر إلى 2.5 مليون طن سنويًا سيؤدي إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

ولفت إلى أن هذه الجهود تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة العائد من العملة الأجنبية، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

أهمية مضاعفة إنتاج الأسماك في مصر
يمثل قطاع الثروة السمكية أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي، لما له من دور في توفير بروتين عالي الجودة بأسعار مناسبة، ودعم خطط التنمية المستدامة. ومع تسارع وتيرة النمو السكاني، تبرز أهمية التوسع في الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد وضمان استقرار الأسواق.

وتؤكد مستهدفات رؤية 2030 أن تطوير هذا القطاع لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.