احتجاجات في إسبانيا بسبب تزايد واردات المغرب من الفواكه والخضراوات

شهدت إسبانيا موجة من الاحتجاجات من قبل المزارعين بعد ارتفاع كبير في واردات الفواكه والخضراوات من المغرب، ما أثار جدلا اقتصاديا وقانونيا داخل الاتحاد الأوروبي.

قفزة في حجم الواردات
بحسب بيانات اتحاد منتجي ومصدري الفواكه والخضراوات والزهور والنباتات الحية (FEPEX)، بلغت قيمة الواردات الإسبانية من المنتجات الزراعية المغربية 672 مليون يورو خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، لترتفع إلى 899.5 مليون يورو بحلول منتصف العام، بزيادة 33% عن الفترة نفسها من 2024. وبذلك أصبح المغرب أكبر مورد لإسبانيا من حيث القيمة، فيما تظل فرنسا في الصدارة من حيث الكميات.
تأثيرات واضحة على سوق الطماطم
الطماطم تمثل محور النزاع، إذ ارتفعت واردات إسبانيا من الطماطم المغربية بنسبة 269% خلال عقد، من 18 ألف طن في 2014 إلى أكثر من 66 ألف طن في 2024، بينما تراجعت صادرات إسبانيا من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% في الفترة نفسها. ويقول المزارعون إن هذه التطورات تسببت في تراجع الإنتاج المحلي وفقدان حصص سوقية مهمة.
مطالب بتشديد الرقابة
جمعيات المزارعين الإسبان أعربت عن قلقها من ضعف الرقابة على نظام أسعار الواردات عند الحدود، خصوصا بالنسبة للطماطم، وطالبت بروكسل بآليات أكثر صرامة للرقابة على الالتزام بالقوانين.
خلاف قانوني حول الصحراء الغربية
أحد أبرز أبعاد الأزمة يتعلق بمصدر المنتجات القادمة من الصحراء الغربية. فبينما تسوق هذه المنتجات تحت الإطار المغربي، يرى ممثلو الصحراويين أن ذلك يتعارض مع أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت في 2024 و2025 ضرورة استبعاد منتجات الصحراء الغربية من الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ما لم يتم الحصول على موافقة سكان المنطقة وجبهة البوليساريو.
تحركات سياسية أوروبية
القضية وصلت إلى لجنة العرائض في البرلمان الأوروبي بعد تدخل نائبتي البرلمان الأوروبي الإسبانيتين كارمن كريسبو وميريا بوراس، اللتين طالبتا بتطبيق أكثر صرامة لاتفاقيات التجارة ومراجعة نظام الأسعار. ووصفت كريسبو الوضع بأنه "اختلال غير مقبول" يؤثر على مزارعي جنوب إسبانيا.
ترابط الاقتصاد والسياسة
القضية تسلط الضوء على تقاطع المصالح الاقتصادية والمنافسة التجارية مع القضايا القانونية والسياسية، حيث يسعى المزارعون الأوروبيون لضمان ظروف سوق عادلة تراعي المنافسة والامتثال لقرارات القضاء الأوروبي.