الهند تدرس تخفيف حظر تصدير منتجات القمح بعد حصاد قياسي

قدرت وزارة الزراعة الهندية إنتاج القمح في موسم 2024/2025 عند مستوى قياسي بلغ 117.5 مليون طن، بزيادة 3.7% عن العام الماضي. هذا الفائض الكبير دفع الحكومة إلى التفكير في تخفيف حظر تصدير منتجات القمح، مثل الدقيق والسيمولينا، بعدما فرض منذ عام 2022 لحماية الأمن الغذائي وسط انخفاض الإنتاج وارتفاع التضخم آنذاك. وزير التموين براهلاد جوشي أعلن عن هذه التوجهات خلال الاجتماع السنوي الـ85 لاتحاد مطاحن الدقيق في نيودلهي في 24 سبتمبر 2025.
موازنة بين الأمن الغذائي والتصدير
أكد جوشي أن قرارات التصدير تخضع لتنسيق بين عدة وزارات، مشددا على أن الحكومة ستراجع مقترحات القطاع الصناعي بإيجابية، لكن مع إعطاء الأولوية لاحتياجات السوق المحلية. ويأتي ذلك فيما تطالب صناعة المطاحن برفع مخزون الاحتياطي الحكومي من 7.5 مليون طن عند بداية الموسم في أبريل إلى 18.4 مليون طن، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي في نظام التوزيع العام. ويرى رئيس الاتحاد نافنيت تشيتلانجيا أن هذا الإجراء سيحد من تقلبات الأسعار ويدعم استقرار السوق، رغم أن رفع المخزون قد يزيد من كلفة الدعم الحكومي ويضغط على قدرات التخزين.
تحديات الفيضانات وتأثيرها على الموسم المقبل
إلى جانب النقاشات حول التصدير، تواجه الزراعة الهندية ضغوطا بسبب الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات الشمالية، وعلى رأسها البنجاب. وأشار رئيس اتحاد مطاحن الدقيق نافنيت تشيتلانجيا إلى أن الأتربة المترسبة من الفيضانات في خمس مناطق رئيسية لم تزال بعد، ما قد يؤخر مواعيد زراعة القمح ويؤثر سلبا على دورة الإنتاج المقبلة. وحذر من أن استمرار هذه العوائق قد يهدد خصوبة الأراضي ويتطلب تدخلا عاجلا لإعادة تأهيل الحقول وضمان انتظام الموسم الزراعي.
طموحات الهند في السوق العالمية
يمثل الحصاد القياسي المتوقع فرصة للهند لتعزيز موقعها في السوق الزراعية العالمية عبر تخفيف قيود التصدير. وتحرص الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين ضمان الأمن الغذائي الداخلي والاستفادة من الفوائض في دعم المزارعين وزيادة العوائد من التجارة الخارجية. ويرى محللون أن تحرير صادرات منتجات القمح قد يسهم في استقرار الأسعار محليا، ويعزز قدرة الهند على منافسة كبار المصدرين، لا سيما في ظل النمو المستمر للطلب العالمي على الحبوب.