.jpg)
استيراد الدواجن يشعل الجدل بين الحكومة والمنتجين
أثار ملف استيراد الدواجن جدلًا واسعًا داخل الأوساط الزراعية والاقتصادية، عقب تصريحات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التي ربط فيها فتح باب الاستيراد بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، وهو ما قوبل برفض شديد من اتحاد منتجي الدواجن، الذي يؤكد وجود فائض إنتاجي يكفي احتياجات السوق ويُغني عن الاستيراد.
استيراد الدواجن بين ضبط الأسعار وحماية الإنتاج
أكد وزير الزراعة أن الدولة لن تتردد في زيادة استيراد الدواجن المجمدة حال حدوث ارتفاع غير مبرر في الأسعار، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو ضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي زيادات مبالغ فيها.
وأضاف أن الحكومة تتابع الأسعار بشكل يومي، وفي حال تجاوزها المعدلات المقبولة ستصل شحنات الاستيراد فورًا لتحقيق التوازن السعري.
في المقابل، شدد مصدر داخل اتحاد منتجي الدواجن على أن استقرار الأسعار لا يتحقق عبر التهديد بالاستيراد، بل من خلال دعم استمرارية الإنتاج المحلي وتوفير مستلزماته للمربين.
وأوضح أن أي تراجع أو توازن في الأسعار يكون ناتجًا عن وفرة المعروض واستمرار دورة الإنتاج، وليس نتيجة قرارات مفاجئة تضرب ثقة المنتجين في السوق.
وأشار المصدر إلى أن الدواجن سلعة حية تخضع بشكل مباشر لقانون العرض والطلب، لافتاً إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار كان محدودًا ومؤقتًا، نتيجة زيادة الإقبال خلال موسم أعياد الأقباط.
وقال إن الأسعار بدأت بالفعل في التراجع، حيث سجل سعر الكيلو نحو 74 جنيهًا، مع توقعات بالوصول إلى 70 جنيهًا خلال الأيام المقبلة.
وانتقد مصدر آخر لهجة التصريحات الرسمية تجاه اتحاد المنتجين، معتبرًا أن فتح باب الاستيراد في ظل وجود إنتاج محلي وفير يُعد خطوة غير مبررة اقتصاديًا.
وأكد أن المنتج المحلي لا يمتلك القدرة على التحكم في الأسعار كما يُشاع، مستشهدًا بتجارب دولية، أبرزها العراق، التي اتجهت إلى حظر استيراد الدواجن والبيض دعمًا لصناعتها الوطنية، وهو ما يتناقض مع السياسات المتبعة حاليًا في السوق المصرية.
ويطرح هذا الجدل تساؤلات مهمة حول مستقبل صناعة الدواجن في مصر، ومدى التوازن المطلوب بين حماية المستهلك ودعم المنتج المحلي، في قطاع يُعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي ويوفر ملايين فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.
