وزير الزراعة يوضح أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن الارتفاع الملحوظ في أسعار الطماطم بالأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة يعود إلى "فجوة طبيعية" تحدث بين نهاية موسم زراعي وبداية موسم جديد.

ولفت وزير الزراعة إلى أن إنتاج الطماطم في مصر يعتمد على أربع عروات رئيسية: الصيفية، النيليّة، الشتوية، والربيعية.

وأكد أن تلك الفجوات ليست بالأمر الجديد، لكنها تتكرر بشكل موسمي نتيجة انتهاء إنتاج إحدى العروات قبل بدء العروة التالية، ما يؤدي إلى تراجع المعروض وزيادة مؤقتة في الأسعار.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تقليص تأثير هذه الفترات الانتقالية من خلال إدخال عروات إضافية وأصناف محسّنة من الطماطم قادرة على التكيّف مع التغيرات المناخية المتسارعة.

وأضاف فاروق أن الوزارة بدأت التوسع في استخدام بذور مقاومة للإجهاد الحراري، يمكن زراعتها خلال ما يُعرف بـ"العروة المحيّرة"، وهي الفترة التي تقع بين نهاية العروة الصيفية وبداية العروة النيليّة.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف سد الفجوة الزمنية في الإنتاج، وتوفير المحصول بشكل متواصل لتفادي التقلبات المفاجئة في الأسعار التي ترهق المستهلكين.

ونوه الوزير إلى أن أسعار الطماطم وصلت في بعض المناطق إلى نحو 25 جنيهًا للكيلو، بعدما كانت تتراوح في الأسابيع الماضية بين 7 و13 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا الارتفاع لن يستمر طويلًا، حيث من المتوقع بدء إنتاج العروة الجديدة خلال أسبوعين، ما سيُعيد التوازن إلى السوق ويؤدي إلى انخفاض تدريجي في الأسعار.

وشدد علاء فاروق على أن الوزارة تتابع بدقة تطورات السوق الزراعي، وتسعى لتطبيق منظومة زراعية مرنة تضمن استقرار أسعار المحاصيل الأساسية، وفي مقدمتها الطماطم، التي تُعد من السلع الاستراتيجية على مائدة المواطن المصري.

ودعا المواطنين إلى تفهم طبيعة الفجوات الموسمية التي قد تحدث سنويًا، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجارية ستقلص من آثارها تدريجيًا.

واختتم وزير الزراعة بالتأكيد على أن الوزارة تعمل وفق خطة علمية تشمل التوسع في استخدام الأصناف عالية الإنتاجية والمبكرة في النضج، بالتوازي مع دعم سلاسل الإمداد لضمان توافر المحاصيل بكفاءة في مختلف الأسواق، مع الحفاظ على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.