روسيا تستهدف أوديسا لشل صادرات أوكرانيا الزراعية وتقويض اقتصادها

تكثف روسيا هجماتها على منطقة أوديسا الأوكرانية ضمن استراتيجية تهدف إلى ضرب العمود الفقري للاقتصاد الأوكراني المتمثل في الصادرات الزراعية. وتعد أوديسا المحور الرئيسي لتدفق الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر، ما يجعلها هدفا اقتصاديا مباشرا في الحسابات الروسية.

استهداف الموانئ وشريان التصدير

تعتمد أوكرانيا بشكل شبه كامل على الموانئ البحرية لتصريف إنتاجها الزراعي، إذ تشير بيانات وزارة المجتمعات والتنمية الإقليمية الأوكرانية إلى أن نحو 90% من الصادرات الزراعية تشحن بحرا. وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، تعاملت ستة موانئ في منطقة أوديسا مع قرابة 76 مليون طن من البضائع، ما وفر تدفقات حيوية من العملات الأجنبية ودعم ملايين المزارعين. وتلحق الضربات الروسية التي تستهدف الموانئ ومرافق الطاقة والتخزين أضرارا مباشرة بسلسلة الخدمات اللوجستية للتصدير.

تصعيد عسكري بأهداف اقتصادية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تعمل عمدا على عزل أوديسا ومدن أخرى عن البنية التحتية الحيوية، في مسعى مزدوج لإيقاع خسائر بشرية وإضعاف الاقتصاد من خلال خفض القدرة على التصدير البحري. ورغم نجاح كييف في تأمين الملاحة جزئيا، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة البحرية، فإن القوات الروسية كثفت هجماتها الجوية، مستفيدة من نقاط ضعف الدفاعات الجوية في بعض المناطق الساحلية.

حرب المسيرات وتأثيرها على البنية التحتية

شهد عام 2025 تصعيدا غير مسبوق في استخدام الطائرات المسيرة، إذ قدر مركز مرونة المعلومات في المملكة المتحدة إطلاق نحو 52 ألف طائرة مسيرة في هجمات ليلية على أوكرانيا خلال العام، وهو رقم يفوق بكثير مستويات السنوات السابقة. ونتيجة لذلك، تعرضت أوديسا لانقطاعات متكررة في الكهرباء والمياه والتدفئة، ما فاقم الضغوط على السكان وأضعف القدرة التشغيلية للبنية التحتية الاقتصادية.

انعكاسات مباشرة على القطاع الزراعي

يحذر خبراء من أن أي تعطيل واسع للصادرات البحرية سيؤدي إلى انخفاض الأسعار المحلية للحبوب، وتراجع دخل المزارعين، وصعوبات في تمويل مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والوقود. وعلى المدى المتوسط، قد تتعرض القدرة الإنتاجية الزراعية نفسها للخطر، وهو ما يهدد أحد أهم مصادر الدخل القومي الأوكراني.

أولوية الدفاع الجوي

لا يمثل تعزيز أنظمة الدفاع الجوي ضرورة عسكرية فحسب، بل يعد أولوية اقتصادية حاسمة، لضمان استمرار تدفق الصادرات الزراعية وحماية أحد آخر شرايين الحياة الاقتصادية لأوكرانيا.