خطة زراعية جديدة توفر الأسمدة وتمنع الإهدار

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الوزارة تحركت سريعًا لمعالجة أزمة نقص الأسمدة الناتجة عن توقف إمدادات الغاز الطبيعي خلال الشهرين الماضيين في فصل الصيف.

وأكد وزير الزراعة أنه تم ضخ 350 ألف طن من المخزون الاحتياطي من الأسمدة الكيماوية لتفادي أي تأثيرات سلبية على الموسم الزراعي الصيفي، وضمان استمرار الإنتاج الزراعي دون تعثر.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من الأسمدة منذ بداية الموسم الصيفي وحتى الآن بلغ مليون طن، لافتًا إلى أن نسب توزيع الحصص السمادية تجاوزت 95% من المزارعين المستحقين، ضمن خطة الوزارة لضمان العدالة في التوزيع والحد من السوق السوداء.

ترشيد السماد بخريطة جديدة تشمل 17 محافظة

وأضاف فاروق أن الوزارة بدأت تنفيذ خريطة سمادية جديدة تهدف إلى ترشيد استخدام الأسمدة من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية لكل نوع تربة ومحصول، بدلاً من الممارسات التقليدية التي كانت تؤدي إلى إهدار كميات ضخمة من السماد دون فائدة إنتاجية حقيقية.

وتابع أن هذه الخريطة تم تطبيقها بشكل فعلي في 17 محافظة كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع التدريجي لتشمل كافة أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع مراكز البحوث الزراعية واللجان الفنية المختصة، لضمان كفاءة الاستخدام وزيادة الإنتاجية.

تغييرات في المقننات السمادية وفق التقنيات الحديثة

ولفت الوزير إلى أن الخريطة الجديدة أدت إلى تعديل المقننات السمادية المقررة للمزارعين، مستندة إلى نتائج الدراسات الحديثة والتوصيات الفنية.

وقال:"في السابق، كان يتم صرف خمس شكائر من السماد لمحصول القمح أو الذرة، لكن اليوم، بناءً على التقنيات الحديثة والتحاليل، يُصرف أربع شكائر فقط، دون التأثير على جودة أو كمية الإنتاج."

هذا التوجه ينسجم مع أهداف الدولة لترشيد الموارد وتقليل التكاليف على المزارعين، بالتوازي مع تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية.

التزام بالممارسات الآمنة والتسميد الطبيعي تلبية لمعايير التصدير

كما أشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع اشتراطات جديدة بشأن الاعتماد على التسميد الطبيعي والممارسات الزراعية الآمنة، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليًا من خلال برامج تدريبية وإرشادية للمزارعين، لضمان توافق المنتجات المصرية مع المعايير الدولية وفتح مزيد من الأسواق التصديرية.

أسباب شكاوى نقص السماد.. وأقل من 5% لم يحصلوا على الحصص

ورداً على شكاوى بعض المزارعين من عدم الحصول على حصصهم السمادية، أوضح فاروق أن تلك الحالات ترجع في معظمها إلى سوء توزيع داخل بعض الجمعيات الزراعية أو ممارسات خاطئة في منظومة الصرف، مؤكدًا أن نسبة المتأثرين لا تتجاوز 4% إلى 5% فقط من إجمالي المستحقين.

وشدد على أن الوزارة تتابع هذه الشكاوى بدقة وتعمل على تصحيح أي خلل في المنظومة، لضمان وصول الدعم السمادي لمستحقيه الفعليين.