القيم الإيجارية للأراضي الزراعية لا تخضع لرقم ثابت.. تفاصيل

أكد الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن الدولة تتعامل مع هذا الملف الحساس بمنهجية متوازنة تراعي حقوق الخزانة العامة، وفي الوقت نفسه تحفظ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين، بعيدًا عن تقلبات السوق الحرة ومغالاة الأسعار.

وأوضح شطّه، أن القيم الإيجارية للأراضي الزراعية في السوق المفتوحة لا تخضع لرقم ثابت، بل تتغير وفق مجموعة من العوامل المؤثرة، في مقدمتها نوع المحاصيل المزروعة، وجودة التربة، وتوافر مياه الري، إلى جانب الموقع الجغرافي للأرض.

وأشار إلى أن بعض الأراضي المخصصة لزراعة الخضر أو الفراولة في المناطق المتميزة قد تصل قيمتها الإيجارية في السوق الحرة إلى ما بين 80 و90 بل و100 ألف جنيه للفدان، وهو ما يعكس حجم الفجوة بين التسعير الحر وتسعير الدولة.
القيم الإيجارية للأراضي الزراعية ومعايير التحديد.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية أن الدولة، عند وضع القيم الإيجارية لأراضيها، لا تنساق خلف الأسعار الرائجة في السوق، وإنما تعتمد على معايير فنية واجتماعية دقيقة، تضمن استدامة النشاط الزراعي وعدم تحميل المزارعين أعباء تفوق طاقتهم. وأوضح أن العقود الممتدة والبعد الاجتماعي يمثلان عنصرين أساسيين في عملية التقييم، بما يحافظ على استقرار المزارع واستمراره في الإنتاج.

وفيما يتعلق بأراضي الوقف، شدد شطّه على أن أي تعديل في القيم الإيجارية لن تكون له انعكاسات سلبية مباشرة على أسعار السلع الزراعية، مؤكدًا أن تسعير المنتجات الزراعية تحكمه منظومة متكاملة من العوامل الإنتاجية والتسويقية، وليس عنصر الإيجار وحده.

وتبرز أهمية هذا الطرح في كونه يبدد مخاوف شريحة واسعة من المزارعين والمستهلكين على حد سواء، ويؤكد أن الدولة تسعى إلى تحقيق معادلة عادلة تضمن التنمية الزراعية دون الإضرار باستقرار الأسواق أو تحميل المواطن أعباء إضافية.