المغرب يسخر الأراضي الزراعية الحكومية لدعم المشاريع الزراعية وخلق فرص العمل

فعل المغرب برنامجا واسعا لاستغلال الأراضي الزراعية المملوكة للدولة عبر تخصيص 121 ألف هكتار لتنفيذ مشاريع زراعية، في خطوة تستهدف تعزيز التنمية الريفية ودعم التشغيل في مختلف مناطق البلاد.

تعبئة الأراضي الزراعية الحكومية

خصصت الحكومة المغربية 121 ألف هكتار من الأراضي الزراعية العمومية لإنجاز نحو 1700 مشروع، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 2.4 مليار دولار، ما أسهم في توفير حوالي 69 ألف فرصة عمل.

وأكد رئيس الوزراء عزيز أخنوش أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة شاملة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية والجبلية.

دعم رواد الأعمال الشباب في الزراعة

أوضح أخنوش، خلال جلسة برلمانية، أن الحكومة أطلقت أطر جديدة لمواكبة رواد المشاريع الزراعية الشباب، شملت إنشاء مراكز إقليمية لرواد الأعمال في القطاعين الزراعي والغذائي في مختلف الجهات، بهدف توفير دعم فني ومالي منظم يسهل إطلاق المشاريع واستدامتها.

تعزيز التعاونيات والزراعة التضامنية

وسعت الحكومة دعم التعاونيات الزراعية الشبابية ضمن برامج الزراعة التضامنية، حيث يستفيد نحو 13800 شاب من برامج التوجيه والدعم المرتبطة بأكثر من 5200 مشروع زراعي في مناطق مختلفة من البلاد.

تفعيل الأراضي الجماعية والبور

بالتوازي مع استغلال الأراضي الحكومية، فعّل المغرب قرابة مليون هكتار من الأراضي الجماعية من خلال آليات حوكمة ودعم موجهة لقادة المشاريع.

كما جرى تقييم الإمكانات الزراعية لنحو 324 ألف هكتار من الأراضي البور، وأسفرت العملية عن الموافقة على 3053 مشروع تأجير وتوقيع شراكات تغطي 35 ألف هكتار عبر لجان إقليمية مختصة.

سياسة استثمار جديدة للتنمية الإقليمية

أكد رئيس الوزراء أن التعديلات الأخيرة في سياسة الاستثمار أعادت صياغة إطار التنمية الوطنية، مع التركيز على تمكين الجهات من تنفيذ برامج الإنعاش الاقتصادي وريادة الأعمال، وربط سياسات التشغيل بالخصوصيات الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة.

أهداف زراعية وتنموية شاملة

يعتمد النهج الحكومي على الجمع بين تسهيل الولوج إلى الأراضي وتوفير هياكل دعم فني ومالي متكاملة، بهدف إدماج الشباب في القطاع الزراعي، وتحسين استغلال الأراضي، ومعالجة تحديات البطالة في الأرياف، وتعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ضمن الاستراتيجيات الوطنية.