تعرف على قيمة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي

قال الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن التصنيع الزراعي والتصدير يمثلان محورًا استراتيجيًا لا غنى عنه في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مؤكدًا أن الربط بين الإنتاج والاستهلاك هو المدخل الحقيقي لتحقيق التوازن وتقليص الفجوة الغذائية.

التصنيع الزراعي والتصدير ركيزة الاقتصاد الوطني

وأوضح البطران أن القطاع الزراعي يسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تقدر بـ 105 مليارات جنيه، ما يعكس ثقله الاقتصادي ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

أكثر من ثلث العمالة المصرية تعمل بالزراعة

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري إلى أن أكثر من 30% من إجمالي قوة العمل في مصر تعتمد على القطاع الزراعي، فيما يوفر القطاع ما يقرب من 26.5% من إجمالي الصادرات المصرية، وهو ما يعزز أهمية التوسع في التصنيع الزراعي والتصدير لزيادة القيمة المضافة وتحقيق عوائد أعلى.

الريف المصري في قلب معادلة الأمن الغذائي

وأكد البطران أن نحو 55% من سكان مصر يقيمون في الريف، وترتبط دخولهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط الزراعي، ما يجعل تطوير هذا القطاع ضرورة اجتماعية واقتصادية، وليس مجرد خيار تنموي.

استثمارات ضخمة ونمو لا يواكب الاستهلاك

ولفت إلى أن الدولة، منذ عام 2014، أولت القطاع الزراعي أولوية قصوى من خلال إطلاق مشروعات قومية واستثمارات ضخمة بلغت 378 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات حكومية مباشرة. ورغم ذلك، لم تتجاوز معدلات النمو الزراعي 4% مقارنة بـ 2.8% في السابق، في حين وصلت معدلات النمو الاستهلاكي إلى نحو 7%، ما أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية.

التصنيع الزراعي والتصدير طريق سد الفجوة الغذائية

وشدد البطران على أن الهدف الأساسي يتمثل في غلق الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تعظيم دور التصنيع الزراعي والتوسع في التصدير، بما يضمن زيادة القيمة الاقتصادية للمنتج الزراعي.

محاور حاسمة للنقاش

واستعرض رئيس لجنة الزراعة محاور النقاش المقترحة، والتي تركز على:
المعوقات التي تحول دون تقليص الفجوة الغذائية من حيث القيمة
دور التصنيع الزراعي والتصدير في سد هذه الفجوة
التحديات البيروقراطية والتمويلية
فرص توسيع قائمة السلع ذات الميزة النسبية في السوقين المحلي والعالمي