ضبط 37 كائنًا بريًا و6 طيور محنطة خلال حملة مكبرة بالسيدة عائشة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضبط وإنقاذ 37 كائنًا بريًا حيًا، إلى جانب 6 طيور محنطة، خلال حملة تفتيشية مكبرة بمنطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، استهدفت مواجهة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، والتصدي لمخالفات حيازة الكائنات البرية وعرضها بالمخالفة للقوانين المنظمة.

وجاءت الحملة من خلال قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديرية أمن القاهرة، في إطار جهود الوزارة لتشديد الرقابة على تداول الكائنات البرية، وتطبيق أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، واتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض «سايتس CITES».

تفاصيل الكائنات البرية المضبوطة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملة أسفرت عن ضبط 37 كائنًا بريًا حيًا، شملت 6 من طيور العقاب، و2 من النسناس، و5 من طيور الحدأة، و8 خفافيش، و15 صقرًا، بالإضافة إلى سلحفاة يونانية واحدة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 6 طيور محنطة، تضمنت بومة ماصة واحدة، وبومة مقرنة واحدة، وطائرين من الحدأة سوداء الجناح، و2 من طيور العقاب.

رعاية بيطرية وإعادة تأهيل قبل إطلاقها في الطبيعة

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تقديم الرعاية البيطرية المتخصصة للكائنات البرية الحية التي جرى ضبطها، وإخضاعها لبرامج الرعاية وإعادة التأهيل المناسبة، وفقًا لطبيعة كل نوع وحالته الصحية، تمهيدًا لإطلاقها مجددًا في بيئاتها الطبيعية، عقب التأكد من سلامتها وقدرتها على التكيف والعودة إلى الحياة البرية.

وشددت الوزيرة على أهمية استمرار التنسيق بين قطاع حماية الطبيعة والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، وتكثيف الحملات التفتيشية لرصد المخالفات والتصدي للممارسات غير القانونية التي تهدد الحياة البرية والتنوع البيولوجي.

وأضافت أن جهود الوزارة لا تقتصر على ضبط مخالفات الاتجار غير المشروع، بل تمتد إلى إنقاذ الكائنات البرية المتضررة، وتوفير الرعاية اللازمة لها وإعادة تأهيلها، بما يعزز فرص بقائها واستمرارها في موائلها الطبيعية.

وتواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ جهودها لحماية التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية، من خلال تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والرقابة والتفتيش، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الكائنات البرية ومخاطر الاتجار غير المشروع بها، دعمًا لجهود الدولة في حماية الثروات الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية.