حملات تفتيشية مكثفة لمواجهة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية

​أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن تصعيد جهودها الميدانية والتفتيشية لمواجهة كافة أشكال الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وذلك من خلال تنفيذ حملات رقابية موسعة تستهدف الأسواق والمنافذ والأماكن التي قد تشهد تداولاً أو حيازة غير قانونية للكائنات البرية.

وتأتي هذه التحركات الصارمة في إطار التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وصون الموارد الطبيعية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض من الممارسات الجائرة التي تستنزف البيئة الوطنية.

​تحرك قانوني حاسم ضد المخالفين وضبط للتجاوزات البيئية

​أوضحت الوزارة أن التحركات الأخيرة جاءت عقب رصد عدد من المخالفات الميدانية المتعلقة بحيازة وتداول حيوانات وطيور وزواحف برية، بعضها مدرج ضمن القوائم المهددة بالانقراض. وأكدت أن أجهزة الرصد والتفتيش تمكنت من ضبط هذه المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحقهم، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوز يمس التوازن البيئي أو يخالف الاتفاقيات الدولية والمحلية المنظمة لحماية الحياة البرية.

​حماية متكاملة لكافة الأنواع ودعوة للإعلام لتجنب المحتوى المخالف

​شددت الوزارة على أن المنظومة الرقابية لا تقتصر فقط على حماية الكائنات المهددة بالانقراض، بل تمتد لتشمل جميع المكونات البرية من طيور وزواحف وكائنات تلعب دوراً محورياً في استدامة التوازن البيئي. وفي هذا السياق، وجهت الوزارة دعوة صريحة لكافة وسائل الإعلام والمنافذ الرقمية بعدم بث أو نشر أي محتوى يروج لحيازة أو عرض الكائنات البرية بطريقة مخالفة للقانون، مع ضرورة الإسهام الفعال في نشر الوعي البيئي والتعريف بالضوابط الاشتراطات المنظمة للتعامل مع الثروات الطبيعية.

​مسؤولية مجتمعية مشتركة وحظر لاقتناء الكائنات مجهولة المصدر

​أهابت الجهات المعنية بالجمهور والمواطنين ضرورة الامتناع التام عن شراء أو اقتناء أو تداول أي كائنات برية مجهولة المصدر، تجنباً لتغذية الأسواق غير الرسمية التي تضر بالتنوع البيولوجي. وأكدت الوزارة أن حماية البيئة هي مسؤولية مجتمعية متكاملة تتطلب التكاتف الشعبي مع الجهود الحكومية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو محاولات للاتجار غير المشروع بالحياة البرية، ضماناً لحفظ حقوق الأجيال القادمة في ثروات طبيعية متوازنة ومستدامة.