الأسمدة المدعمة تصل للمزارعين بضوابط صارمة

شدّدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجراءاتها الرقابية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه خلال الموسم الشتوي 2025/2026، محذّرة من أي محاولات تلاعب في منظومة صرف الأسمدة المدعمة، مع الإحالة الفورية للمخالفين إلى النيابة العامة، في خطوة تستهدف ترسيخ الشفافية وحماية حقوق المزارعين.

ووجّهت الوزارة مديريات الزراعة بالمحافظات بمتابعة يومية دقيقة لرصد ومنع أي صور لـ«الصرف الوهمي» التي تُهدر الدعم وتضر بالإنتاج الزراعي.

ضوابط حاسمة لصرف أسمدة الموسم الشتوي

وأكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة أقرت حزمة ضوابط صارمة لصرف أسمدة الموسم الشتوي، تهدف بالأساس إلى وقف التلاعب وتهريب مستلزمات الإنتاج إلى السوق السوداء، مع الالتزام الكامل بالأسعار المدعمة المقررة، بما يحقق عدالة التوزيع واستقرار العملية الإنتاجية داخل القطاع الزراعي.

حصة مقدمة: 3 شكاير لكل فدان

وأوضح «عضام» أن اللجنة اعتمدت صرف حصة أولية قدرها 3 شكاير أسمدة لكل فدان كدفعة مقدمة تحت حساب الموسم الشتوي، على أن يُستكمل صرف باقي الحصص لاحقًا وفق نتائج الحصر الفعلي على الطبيعة.

وشدد على أن عملية الصرف لن تتم إلا بعد توقيع المزارع، ومدير الجمعية، ورئيسها، على الإقرار الرسمي المعتمد من المديريات الزراعية، لضمان الانضباط والمساءلة.

أسعار معلنة والتزام صارم دون أعباء إضافية

وأشار رئيس قطاع الخدمات إلى الالتزام التام بالأسعار الرسمية المُعلنة للأسمدة، حيث جرى تحديد:

شيكارة اليوريا: 269 جنيهًا

شيكارة النترات: 264 جنيهًا.

وأكد صدور تعليمات مشددة لجميع الجمعيات الزراعية بتثبيت لوحات إعلانية واضحة بهذه الأسعار داخل مقارها، مع الحظر التام لفرض أي عمولات أو أعباء مالية إضافية تحت أي مسمى.

متابعة يومية ومنع «الصرف الوهمي»

وفي السياق ذاته، تواصل 28 مديرية زراعية متابعة عمليات صرف الأسمدة بشكل يومي لرصد أي مخالفات، لا سيما محاولات «الصرف الوهمي»، وذلك في أعقاب واقعة جمعية «العسيلية» بمحافظة قنا.

ووجّهت الوزارة بتدقيق بيانات الحصر الزراعي باستخدام أجهزة التابلت لضمان التوزيع العادل للمقررات السمادية وفقًا للمساحات المزروعة والمحاصيل الفعلية.

تأتي هذه الإجراءات في توقيت بالغ الأهمية مع انطلاق الموسم الشتوي، إذ تسهم في حماية الدعم الحكومي، وخفض تكاليف الإنتاج على المزارعين، ومنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، بما يعزز استقرار منظومة الزراعة ويخدم الأمن الغذائي.