الأسمدة المدعمة تفضح شبكات السوق السوداء

قال محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الوزارة تواصل تنفيذ خطة صارمة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها من المزارعين، باعتبارها أحد أهم ركائز دعم القطاع الزراعي وتحقيق الاستقرار الإنتاجي في الريف المصري.

وأوضح شطا أن منظومة صرف الأسمدة المدعمة تعتمد على شبكة واسعة تضم 5752 جمعية زراعية إلى جانب 75 منفذًا تابعًا لشركة الريف المصري، مشيرًا إلى أن الصرف يتم حصريًا من خلال بطاقة الحيازة الإلكترونية، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع أي تلاعب في الدعم.

الأسمدة المدعمة تصل لمستحقيها بالكامل

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية إلى أن بعض حالات تسريب الأسمدة المدعمة تعود إلى خلل في الحصر الزراعي أو عدم دقة البيانات، لافتًا إلى أن الوزارة تتحرك بشكل فوري لمعالجة هذه الثغرات، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي محاولات للاتجار أو تهريب الأسمدة.

وأكد شطا أن وجود الأسمدة المدعمة لدى التجار محظور تمامًا، موضحًا أن الحملات الرقابية المكثفة أسفرت عن ضبط 7.4 طن من الأسمدة المهربة، في إطار جهود الدولة لحماية حقوق المزارعين والحفاظ على المال العام.

وأضاف أن وزارة الزراعة تعمل على تطوير منظومة توزيع الأسمدة بشكل مستمر، من خلال تحديث قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا، بما يسهم في إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين، ويحد من تسربه إلى السوق السوداء.

وشدد على أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة في توزيع الدعم الزراعي، وتعزيز ثقة المزارعين في المنظومة الرسمية، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.