مجمع الصناعات الغذائية للرمان بأسيوط يعيد رسم خريطة الاستثمار

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن مجمع الصناعات الغذائية للرمان بأسيوط يمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحويل المحافظة إلى مركز صناعي وزراعي مؤثر على مستوى صعيد مصر.

وأوضح المحافظ أن المحافظة نسّقت مع هيئة تنمية الصعيد لإنشاء مجمع متكامل للصناعات الغذائية ومنتجات الرمان بقرية الكوم الأحمر، واصفًا المشروع بأنه نقلة نوعية حقيقية لا تقتصر آثارها على أسيوط وحدها، بل تمتد لتشمل محافظات الصعيد كافة، لما يحمله من أبعاد تنموية واقتصادية واجتماعية واسعة.

ويقع المجمع على مساحة تقدر بنحو 40 فدانًا، باستثمارات تقترب من 600 مليون جنيه، ويضم خطوط إنتاج حديثة قادرة على تصنيع ما يقرب من 48 منتجًا متنوعًا من الرمان، تشمل العصائر، والدبس، والزيوت، والمجففات، والمساحيق المركزة.

ويهدف المشروع إلى دعم المزارعين من خلال توفير سعر عادل ومستقر لمحصول الرمان طوال الموسم، بما يحقق التوازن بين الإنتاج والتصنيع والتسويق.

مجمع الصناعات الغذائية للرمان بأسيوط

وفي إطار تنفيذ المشروع، أشار محافظ أسيوط إلى الانتهاء من نسبة كبيرة من أعمال المبنى الإداري، إلى جانب الانتهاء من إنشاء لوحة توزيع كهرباء بقدرة 10 ميجا فولت لتغذية المرحلة الأولى، مع وضع خطة توسعية مستقبلية لرفع القدرة إلى 60 ميجا فولت. كما يجري حاليًا استكمال التراخيص الفنية، والتنسيق مع خبراء الصناعة لوضع التصميمات التشغيلية النهائية وفق أعلى المعايير.

ولتعزيز المنظومة التسويقية للمشروع، يتم العمل بالتوازي على إنشاء السوق الحضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر، والمقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويضم 75 محلًا تجاريًا وثلاجات مركزية حديثة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السعري، وتنظيم حركة التجارة، وخدمة المراكز المجاورة.

كما أكد المحافظ أن طريق البداري، البحر الأحمر يمثل شريانًا حيويًا لدعم هذه المشروعات، حيث يسهل نقل المنتجات المصنعة والمخصصة للتصدير، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الزراعي والصناعي، ويعزز الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق الداخلية والخارجية.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو تحويل أسيوط إلى مركز إقليمي لصناعة منتجات الرمان، وفتح أسواق جديدة لمنتجات المحافظة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المنتجة، وذلك في إطار رؤية تنموية واضحة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030.