جلسات فنية تبحث استراتيجية إصلاح مصائد الأسماك في أفريقيا

انطلقت اليوم فعاليات ورشة العمل الوطنية رفيعة المستوى حول مواءمة الاستراتيجيات الوطنية لمصايد الأسماك والاستزراع السمكي وخطط الاستثمار الزراعي الوطنية، بما يتوافق مع سياسات الإجراءات واستراتيجية إصلاح مصايد الأسماك والاستزراع السمكي في أفريقيا (PFRS)، وذلك برعاية الاتحاد الأفريقي.

وتُعقد الورشة خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2026، بتنظيم مشترك من مكتب الاتحاد الأفريقي للموارد الحيوانية (AU-IBAR)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومشروع FishGov 2، بمشاركة واسعة من صناع القرار والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والتعاونية والمراكز البحثية والجامعات، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية.

وتهدف الورشة إلى تعزيز مواءمة السياسات الوطنية للدول الأفريقية مع الاستراتيجيات القارية لإصلاح قطاعي مصايد الأسماك والاستزراع السمكي، مع التركيز على دعم الاستدامة، والتكيف مع التغيرات المناخية، وصياغة توصيات عملية لتوطين الصكوك الدولية ذات الصلة بما يتناسب مع السياقات الوطنية.

وشهد اليوم الافتتاحي جلسة رسمية رفيعة المستوى ترأسها دلفر فورتس، مدير مكتب الاتحاد الأفريقي للموارد الحيوانية (AU-IBAR)، بمشاركة الدكتورة دعاء همام ممثلة جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، واللواء إسلام ريان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية ممثلًا عن القطاع الخاص الاستثماري.

كما شارك في إدارة وتنظيم الورشة كل من الدكتور رفيق نوايلي، مدير ورشة العمل بقطاع الموارد الحيوانية في الاتحاد الأفريقي، والدكتور محمد العربي، المنسق العام للورشة ومدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي في مصر (MADE II) بوزارة الزراعة، والدكتورة سوزان خليف، الاستشاري الوطني والخبيرة الدولية ورئيس معهد علوم البحار والمصايد سابقًا.

وتضمن برنامج اليوم الأول جلسات فنية متخصصة، شملت عرض استراتيجية إصلاح مصايد الأسماك والاستزراع السمكي في أفريقيا، واستعراض نتائج التقارير الاستشارية الخاصة بمواءمة السياسات الوطنية مع الإطار القاري، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل فنية لمناقشة مجالات الأولوية ومراجعة التقارير.

وتسعى الورشة إلى بلورة رؤية أفريقية موحدة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية بالقارة، من خلال تطوير قطاعي الأسماك والزراعة، ومن المقرر أن تختتم أعمالها برفع توصيات ختامية تدعم تسريع إصلاح القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات البيئية العالمية.