إزالة التعديات على الأراضي الزراعية توقف النزيف
تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تصدر أولويات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وضمان استدامة الموارد، حيث كشف قطاع استصلاح الأراضي عن تنفيذ حملات مكثفة أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدٍ في المهد، على مساحة إجمالية بلغت 1262 مترًا مربعًا خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب فحص والرد على 21 نقطة متغير مكاني بمراكز الحمام وبنجر السكر ومطروح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال جميع المخالفين.
وأكد الدكتور ناجح فوزي، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتصدي الحاسم لأي محاولات تعدٍ على الأراضي المستصلحة، مشددًا على أن الإزالة في المهد تمثل خط الدفاع الأول لحماية الاستثمارات الزراعية وحقوق المنتفعين.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أولوية وطنية
وفي سياق متصل، أوضح رئيس القطاع أن أعمال التطهير والصيانة شهدت نشاطًا ملحوظًا، حيث جرى تطهير نحو 17 مسقى فرعيًا وخاصًا بإجمالي أطوال بلغ 22.5 كيلومتر، إلى جانب تطهير 18 مصرفًا بطول 19.2 كيلومتر في مناطق بنجر السكر، شمال البحيرة، الفيوم، وكفر الشيخ، بما يسهم في تحسين كفاءة الري وضمان وصول المياه إلى نهايات المساقي.
وأضاف أن القطاع نفذ تعديلات هندسية دقيقة على مناسيب مسقى رقم 2 بقرية آدم التابعة لمراقبة طيبة، بهدف تحقيق العدالة في توزيع المياه وخدمة جميع الأراضي الزراعية المرتبطة بها، وهو ما ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
وفي إطار التواصل المباشر مع المزارعين، تفقد رئيس قطاع استصلاح الأراضي المزرعة التجريبية بمنطقة بنجر السكر، حيث التقى بالمنتفعين واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، مؤكدًا انتظام صرف الأسمدة المدعمة لمستحقيها دون معوقات.
كما شارك القطاع في مؤتمر المحاصيل الشتوية بمحافظة الإسكندرية، لمناقشة آليات النهوض بمحصولي القمح وبنجر السكر، باعتبارهما من المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.
وعلى الصعيد الإرشادي، نفذ القطاع 26 ندوة إرشادية و21 مدرسة حقلية بمراقبة غرب النوبارية، ركزت على الممارسات الزراعية الجيدة لمحاصيل القمح والبنجر والفراولة، وأساليب التعامل مع التغيرات المناخية، بما يعزز وعي المزارعين ويرفع كفاءة الإنتاج.
كما تم متابعة زراعات القمح ميدانيًا، وافتتاح عدد من الجمعيات التعاونية بمحافظتي الإسماعيلية وغرب النوبارية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب عقد 30 جمعية عمومية بمختلف المراقبات، دعمًا للعمل التعاوني وتعزيزًا لاستقرار القطاع الزراعي.


.jpg)























