الموالح المصرية تستفيد من خفض أوروبي جديد في نسب التفتيش

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي حصول الموالح المصرية على تخفيض جديد في نسب التفتيش الاضافي المفروض على الصادرات المتجهة الى الاتحاد الاوروبي، في خطوة تعكس تحسن مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والرقابية.

قرار المفوضية الأوروبية بشأن الموالح المصرية

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن المفوضية الاوروبية وافقت على خفض نسبة التفتيش الاضافي على شحنات الموالح المصرية من 20 في المئة الى 10 في المئة، وذلك وفق تقرير رسمي صادر عن محمد المنسي رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي.

نظام رقابي جديد يدعم صادرات الموالح المصرية

جاء القرار عقب مناقشات رسمية مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الاوروبية، عرضت خلالها مصر نظامها الجديد لمراقبة الحجر الزراعي، والذي اسهم بشكل مباشر في رفع جودة وسلامة شحنات الموالح المصرية، ما عزز ثقة الجانب الاوروبي في منظومة التصدير.

تخفيضات متتالية تعزز مكانة الموالح المصرية

يمثل هذا القرار التخفيض الثاني خلال عام واحد، بعد ان كانت نسبة التفتيش قد انخفضت من 30 في المئة الى 20 في المئة في نوفمبر 2024، وهو ما يعكس تقدما ملموسا في ملف صادرات الموالح المصرية داخل السوق الاوروبي.

تأثير القرار على تنافسية الموالح المصرية

اوضح الوزير أن خفض نسب التفتيش يعزز القدرة التنافسية للموالح المصرية باعتبارها من اهم المحاصيل التصديرية، ويساهم في تقليل زمن الافراج عن الشحنات وخفض التكاليف اللوجستية، على ان يبدأ تطبيق القرار بعد عشرين يوما من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

تنسيق مؤسسي لدعم صادرات الموالح المصرية

اشاد فاروق بالتنسيق مع مكتب الممثلية التجارية المصرية في بروكسل برئاسة الوزير المفوض ناصر حامد، الى جانب جهود قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والادارة المركزية للحجر الزراعي، في وضع اطر تنظيمية تضمن استدامة جودة وسلامة الموالح المصرية المصدرة.