إلغاء قرار هيئة المجتمعات رقم 205 الخاص بأزمة سحب أراضي الساحل والمدن الجديدة

أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القرار رقم 208،،قبل 3 أيام فقط، والذي تضمن الغاء العمل بقرار مجلس الإدارة رقم 205 الصادر قبل شهرين بإلغاء تخصيص أراضي الساحل والمدن الجديدة، وكان قد تسبب في أزمة كبيرة لأفراد وعائلات وكيانات.
وكان القرار رقم 205 لسنة 2025 ينص على إلغاء تخصيص اية أراضي لشركات أو كيانات في الساحل الشمالي الغربي، القطاع الثاني، في حالة تواجد مخالفات معيّنة.

وجاء القرار كتعديل لآلية تعامل الهيئة مع مخالفات تخصيص الأراضي، مع التركيز على الالتزام بالشروط واللوائح العقارية.

وتناول القرار الشروط التي إذا توافرت لدى الشركة/الكيان، تُعتبر سببًا لإلغاء التخصيص، تشمل:
1. عدم استخراج القرار الوزاري خلال 3 أشهر من تاريخ التعاقد.
2. عدم تحرير العقد خلال 3 أشهر من سداد الدفعة المقدّمة.
3. تأخر في السداد المالي للأقساط أو وجود متأخرات مالية على الشركة.
4. غيرها من حالات الإلغاء المنصوص عليها في المادة 16 من اللائحة العقارية للهيئة، بالإضافة إلى تطبيق المادة 17.
حالات الالغاء :
التأخر في سداد الأقساط المستحقة أو إقامة جدولة جديدة ولم تلتزم شركة بذلك.
عدم استخراج القرار الوزاري خلال 3 أشهر من تاريخ التعاقد.
عدم تحرير العقد بعد سداد الدفعة المقدمة في مدة 3 أشهر.
التأخر في استخراج التراخيص المطلوبة ضمن المهل المحددة.
4. إجراءات الإلغاء / السحب وفقًا للـقرار:
توصيات من اللجنة العقارية الفرعية بجهاز التنمية بالساحل الشمالي الغربي بناءً على الحالات المذكورة.
تطبيق المادة 17 من اللائحة العقارية التي تنص على:
1. إخطار صاحب الأرض المخالفة بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، على العنوان المُدوَّن في ملفه.
2. منحه مهلة 30 يومًا من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح الوضع.
3. إذا لم يُجرى التصحيح خلال المهلة، تُعرض القضية على اللجنة الفرعية للجهاز، ومنها ترفع اللجنة توصية بالإلغاء إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها.
5. سن الشركات والكيانات المتضرّرة:
تم إصدار قائمة أولية بأسماء شركات وكيانات تُوصى بإلغاء تخصيص أراضٍ لها لوجود مخالفة من الحالات أعلاه وتم الإعلان عن إيقاف التعامل على أراضي 74 شركة لوجود مخالفات مالية أو تأخر في استخراج تراخيص أو القرار الوزاري.
6. ردود الفعل والإجراءات التصحيحية:
الهيئة أكّدت أن هناك خطأً إجرائيًّا في بعض قرارات السحب، وهو عدم إرسال إخطار مسبق لأصحاب الأراضي، وهو ما تنص عليه المادة 17 من اللائحة.
لذلك، توقّفت الهيئة مؤقتًا عن تنفيذ بعض قرارات السحب حتى تُكمِل الإجراءات القانونية المطلوبة.