.jpg)
إلغاء قيود الشهر العقاري على أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان
في خطوة تاريخية أثارت موجة من الارتياح والترحيب الواسع بين أهالي ومزارعي الدلتا، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيهات رئيسية صريحة من رئيس الجمهورية، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم ثمانية لسنة ألفين وستة وعشرين، الصادر سابقاً عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. وكان المنشور الملغى ينص على إيقاف إجراءات تسجيل كافة الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، مما فرض جموداً على حركة الملكية والمعاملات العقارية والزراعية في تلك المناطق.
حماية أربعمائة ألف فدان زراعي وعقاري وإنقاذ استثمارات سياحية
ويكتسب هذا القرار الرئاسي أهمية استراتيجية قصوى، نظراً لأن القرار الملغى كان يتسبب في تجميد إجراءات التعامل والتسجيل على مساحات شاسعة تتجاوز أربعمائة ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية والعقارية الممتدة عبر المحافظات الثلاث. كما كان المنشور يشكل تهديداً مباشراً لاستثمارات ضخمة في مناطق حيوية وقرى سياحية تقدر قيمتها بمئات المليارات من الجنيهات. وجاء هذا التدخل السريع ليعيد الاستقرار الكامل للمراكز القانونية للمواطنين والمستثمرين، وليضمن حماية الرقعة الزراعية وتدفق الاستثمارات دون عوائق إدارية.
جهود برلمانية وإصدار المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026
وشهدت هذه القضية الشائكة تحركات برلمانية وحثيثة، حيث برز الدور المحوري للنائب ضياء الدين داود الذي قاد الجهود النيابية تحت قبة البرلمان لنقل نبض الشارع وشواغل المزارعين والمواطنين المتضررين إلى القيادة السياسية. وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم ثلاثة عشر بتاريخ الرابع من نوفمبر لعام ألفين وستة وعشرين، مقتضياً الإيقاف الفوري للمنشور السابـق ورفع جميع القيود عن عمليات الشهر والتسجيل والتداول العقاري، بما يتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم القانونية بحرية كاملة.
توازن بين الملكية الخاصة وصون أموال الوقف
ويعكس القرار الرئاسي حرص الدولة على صون حقوق المواطنين الملكية ورعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التأكيد على حماية أصول الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لكافة الأطراف مع مراعاة أحكام القانون. وأشاد الأهالي والمزارعون في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ بهذه الخطوة التي أنهت معاناة آلاف الأسرة، وأعادت الثقة والاستقرار لأسواق العقارات والأراضي الزراعية بالدلتا.
