الأرض
الأحد 2 نوفمبر 2025 مـ 07:04 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

خبراء يكشفون أسباب ريادة البابونج المصري عالميًا

أكد الدكتور محمود عتمان، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، أن نبات البابونج (الكاموميل) يُعد من أهم المحاصيل الطبية والعطرية التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية عالمية، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد من الأسواق الأوروبية على المنتج المصري يعكس جودته الفائقة وقيمته الاقتصادية العالية.

وأوضح "عتمان" أن البابونج المصري يتميز بارتفاع نسبة الزيت الطيار في النورات الجافة لتتراوح بين 0.6% و1.6%، لافتًا إلى أن جمع النورات يتم يدويًا بعنق قصير لا يتجاوز نصف سنتيمتر، وهي من أهم المواصفات التي تجعل المنتج المصري ضمن الأعلى جودة في العالم.

وأضاف أن الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا، تُعد من أبرز المستوردين للبابونج المصري لاستخدامه في صناعات الأدوية والمستحضرات العطرية والمشروبات العشبية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المصدرين المصريين للتوسع في هذا المجال الواعد.

وأشار رئيس بحوث الإرشاد الزراعي إلى أن محصول البابونج من المحاصيل عالية الربحية، إذ يبلغ متوسط إنتاج الفدان من النورات الجافة ما بين 500 و700 كجم، في حين ينتج كل طن من هذه النورات 3 إلى 3.5 كجم من الزيت العطري ذي القيمة التسويقية المرتفعة عالميًا.

ولفت إلى أن زيادة الطلب الخارجي تمثل فرصة حقيقية للمزارعين والمصدرين ضمن خطة الدولة لتعزيز صادرات النباتات الطبية والعطرية، مشددًا على أهمية اتباع الممارسات الزراعية الجيدة من أجل ضمان استمرار التفوق المصري في هذا المجال.

وقال"عتمان" إن موعد الزراعة الأمثل للبابونج يمتد من أواخر أغسطس حتى أوائل أكتوبر، مع ضرورة الاهتمام بـالتسميد العضوي وعمليات التجفيف المظلل الجيد التهوية للحفاظ على جودة اللون والرائحة ونسبة الزيت.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات التصديرية التي تشترط ألا تقل نسبة الزيت الطيار عن 0.4%، وألا تتجاوز نسبة الرطوبة 10% والرماد الكلي 14%.

ونوه إلى أن معهد بحوث الإرشاد الزراعي يعمل على رفع وعي المزارعين بالجدوى الاقتصادية للمحاصيل التصديرية مثل البابونج، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتدريب على أساليب الزراعة والحصاد والتجفيف وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

واختتم حديثه مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في رفع العائد الاقتصادي للمزارعين وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، مما يعزز قدرة القطاع الزراعي على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.