اتفاقية ميركوسور تحت مجهر البرلمان الأوروبي وتشديد مقترح لحماية الزراعة

يراجع البرلمان الأوروبي آليات حماية السوق الزراعية في إطار اتفاقية ميركوسور، بعد اعتماد لجنة التجارة الدولية موقفا يدعو إلى تشديد القيود التجارية عند تضرر المنتجين الأوروبيين.

موقف لجنة التجارة الدولية

اعتمدت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي موقفا يتيح تعليق الإعفاءات الجمركية مؤقتا على واردات المنتجات الزراعية من دول اتفاقية ميركوسور، وهي الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي، في حال ثبت حدوث تأثير سلبي على المنتجين داخل الاتحاد الأوروبي. وجاء القرار بموافقة 27 عضوا مقابل 8 معارضين وامتناع 7 عن التصويت، وفق بيان رسمي للبرلمان.

آليات حماية أشد وأسقف أقل

اقترح النواب خفض عتبة بدء التحقيق في تطبيق تدابير الحماية ضمن اتفاقية ميركوسور، بحيث يبدأ التحقيق إذا ارتفعت واردات المنتجات الزراعية الحساسة مثل الدواجن أو لحوم الأبقار بنسبة 5 في المئة في المتوسط خلال ثلاث سنوات، بدلا من نسبة 10 في المئة سنويا التي اقترحتها المفوضية الأوروبية سابقا. كما دعوا إلى تقليص مدة التحقيق من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، ومن أربعة أشهر إلى شهرين للسلع الحساسة، بما يسمح بتدخل أسرع لحماية السوق.

مبدأ المعاملة بالمثل في صلب الاتفاق

دعمت اللجنة تعديلا يسمح بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، والذي يلزم دول اتفاقية ميركوسور بالامتثال لمعايير الإنتاج المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.

واعتبر المقرر الدائم للبرلمان الأوروبي بشأن ميركوسور، جابرييل ماتو، أن الصيغة المعتمدة تعزز بشكل واضح قدرة الاتحاد على حماية المزارعين، وتراعي في الوقت نفسه ملاحظات لجنة الزراعة، ما أتاح توافقا واسعا داخل البرلمان.

مراقبة أدق للسوق الأوروبية

أكد رئيس لجنة التجارة الدولية، بيرند لانج، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك في حال تسببت اتفاقية ميركوسور بأي أضرار للمنتجين المحليين، موضحا أن الاتفاقية تتضمن بالفعل حصصا محدودة للسلع الحساسة، إلا أن التعديلات الجديدة توفر أدوات أكثر صرامة لمراقبة السوق وخفض عتبة التدخل.

ومن المقرر أن تصادق الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي على تفويض التفاوض بين 15 و18 ديسمبر، تمهيدا لانطلاق المفاوضات مع حكومات دول الاتحاد حول الصيغة النهائية للتشريع، في خطوة قد تعيد رسم مستقبل اتفاقية ميركوسور داخل السوق الأوروبية.