رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية يكشف مراحل تسجيل المبيدات في مصر

يمثل تسجيل المبيدات في مصر أحد أهم الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي وصحة المواطن، حيث تضطلع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بدور محوري في تنظيم تداول واستخدام المبيدات، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بهذا الملف وفقًا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والقرار الوزاري رقم 974 لسنة 2017.

وتؤكد الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن عملية تسجيل المبيدات لا تُدار بشكل روتيني أو شكلي، بل تخضع لمنظومة علمية وتشريعية دقيقة تبدأ قبل دخول المبيد إلى البلاد، ولا تنتهي إلا بعد التأكد من سلامة استخدامه في الحقل المصري، بما يحقق التوازن بين حماية المحاصيل الزراعية والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.

منهج تسجيل المبيدات وفق النظام المصري

توضح الدكتورة هالة أبو يوسف أن مراحل تسجيل المبيدات في مصر تمر بعدة خطوات متكاملة، تخضع جميعها للضوابط المنصوص عليها في القرار الوزاري 974 لسنة 2017، والمعايير الدولية المعتمدة.

وتبدأ المنظومة بـ تقييم الملف الفني للمبيد، والذي يشمل دراسة المادة الفعالة والمستحضر التجاري، والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة. يلي ذلك تحليل شامل لبيانات السمية، سواء الحادة أو المزمنة، وتأثير المبيد على الإنسان والحيوان والكائنات غير المستهدفة.

كما تخضع المبيدات لتجارب حقلية معتمدة داخل مصر للتأكد من كفاءتها في مكافحة الآفات تحت الظروف البيئية المحلية، إلى جانب مراجعة الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs) ومدى توافقها مع المعايير الدولية المعمول بها.

وتؤكد رئيس اللجنة أن أي مبيد لا يستوفي هذه المراحل لا يُسمح بتسجيله أو تداوله داخل السوق المصري.

تسجيل المبيدات وحماية الإنتاج الزراعي

لا يقتصر دور لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بحسب الدكتورة هالة أبو يوسف، على تسجيل المبيدات فقط، بل يمتد ليشمل إدارة منظومة متكاملة للرقابة والمتابعة، بدءًا من إصدار الموافقات الفنية للاستيراد، مرورًا بتنظيم التداول، وانتهاءً بمتابعة حركة المبيدات داخل الأسواق.

وتشدد على أن اللجنة تطبق إجراءات صارمة لمنع دخول أو تداول أي مبيد غير مرخص، من خلال التنسيق الكامل مع الحجر الزراعي والجمارك بالموانئ، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش دورية على محال ومخازن المبيدات في جميع المحافظات.

كما يتم سحب عينات دورية من المبيدات المستوردة والمصنعة محليًا، سواء كانت تحت التسجيل أو مسجلة بالفعل، للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.

التحول الرقمي وتشديد الرقابة

وفي إطار تطوير منظومة العمل، أوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف أن اللجنة ألزمت جميع المبيدات المتداولة باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يسمح بتتبع المنتج والتحقق من بياناته الرسمية، ويساهم في مكافحة الغش والتلاعب وحماية المزارع من المنتجات مجهولة المصدر.

توجه الدولة نحو بدائل آمنة

وتؤكد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن الدولة تتبنى حاليًا سياسة واضحة لتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية عالية الخطورة، من خلال دعم تطبيق الإدارة المتكاملة للآفات (IPM).

وتشمل جهود اللجنة تشجيع تسجيل المبيدات الحيوية والمستخلصات النباتية، وتحديث قوائم المبيدات عالية الخطورة وإلغاء ما يثبت تأثيره السلبي على الصحة العامة أو البيئة، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية وتدريب مهندسي المكافحة والمزارعين على الممارسات الزراعية الآمنة.

مراقبة مستمرة لحماية الصحة والبيئة

توضح الدكتورة هالة أبو يوسف أن اللجنة تعتمد منظومة دقيقة لتقييم المخاطر، تشمل متابعة تقارير الهيئات المرجعية الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، والمفوضية الأوروبية، ووكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA).

كما يتم رصد متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي حال ثبوت أي مخاطر صحية أو بيئية، يتم اتخاذ قرارات فورية بحظر المبيد أو تقييد استخدامه، حفاظًا على صحة المواطن وسلامة البيئة.