قواعد جديدة في الموانئ الروسية تربك صادرات الحبوب وتضغط على الأسواق

تشهد صادرات الحبوب الروسية اضطرابا واسعا نتيجة القيود الجديدة المفروضة على السفن الأجنبية الوافدة إلى الموانئ، خاصة ميناء قفقاس الذي يعد أحد أهم مراكز الشحن الزراعي في البلاد. وبحسب تقارير رسمية، لم تتجاوز شحنات الحبوب عبر الميناء منذ بداية أغسطس 350 ألف طن، وهو تراجع حاد مقارنة بمستويات أغسطس الماضي التي بلغت نحو 1.5 مليون طن.
القيود الجديدة جاءت بموجب مرسوم رئاسي صدر في يوليو 2025، يقضي بضرورة حصول السفن الأجنبية على إذن مسبق من سلطات الموانئ الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي قبل دخولها. ورغم أن الهدف المعلن من هذه الإجراءات هو تعزيز الأمن، فإنها أدت إلى شلل شبه كامل في عمليات الشحن. ففي مطلع الأسبوع الماضي، تجاوز عدد السفن المنتظرة للحصول على تراخيص الدخول 120 سفينة، ما تسبب في ازدحام الميناء وارتفاع تكاليف الشحن الساحلي إلى مستويات غير مسبوقة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض السفن قد تضطر للانتظار في المرسى لفترات تصل إلى ستة أسابيع، فيما ما زالت عمليات التحميل تنفذ لسفن كان من المقرر أن تصل منذ منتصف يوليو. كما أن مخازن الميناء امتلأت بالحبوب، مما أجبر السلطات على التوقف مؤقتا عن استقبال شحنات جديدة، الأمر الذي يعمق الأزمة.
ورغم أن موانئ روسية أخرى مثل نوفوروسيسك وموانئ البلطيق تشهد أوضاعا أقل حدة، فإن تعقيدات ميناء قفقاس تبدو أكثر خطورة نظرا لموقعه الاستراتيجي في مضيق كيرتش، الرابط بين بحر آزوف والبحر الأسود. عمليات التفتيش الإضافية المرتبطة بعبور السفن تحت جسر كيرتش زادت من إبطاء حركة الشحن وأثقلت كاهل اللوجستيات.
وفق تقديرات رسمية، تعامل ميناء قفقاس في موسم 2024/2025 مع أكثر من 10 ملايين طن من الحبوب، أي ما يعادل نحو 23% من إجمالي صادرات روسيا البحرية من هذا القطاع. وبالتالي، فإن استمرار الأزمة قد يضعف قدرة موسكو على الحفاظ على حصتها التنافسية في سوق الحبوب العالمية، ويثير قلق المستوردين الذين يعتمدون على الإمدادات الروسية. وحتى الآن، لم تصدر إدارة الميناء أي تعليق رسمي بشأن سبل معالجة الاختناقات المتزايدة.