”الزراعة”: 677 ترخيص تشغيل جديد لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 677 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر يونيو الماضي.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر يونيو الحالي.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.

وأشار سليمان أنه تم خلال شهر يونيو الماضي، إصدار 677 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينهم 226 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم أيضا الموافقة على تسجيل 690 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 400 تسجيلة محلية، 290 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، ذلك فضلا عن إصدار 115 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وأوضح أنه تم تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 42 مصنع أعلاف بعدد 104 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة.

وأشار سليمان انه تم أيضا تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية ( الصفحة الرسمية للوزارة، منصة مصر الرقمية ، تطبيقات التليفون المحمول للخدمات الحكومية) ، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات وإستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت، لافتا إلى أنه تم تكثيف المتابعات الميدانية على مزارع الثروة الداجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية ومتابعة الحالة الصحية للقطعان وذلك بتنفيذ سلسلة من الفحوصات والمسحات الميدانية على مزارع الدواجن في مختلف مراكز ومحافظات الجمهورية.

وشدد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم تكثيف الدور التوعوى والإرشادى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى، فضلا عن متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومى للبتلو وتقديم كافة أوجه الدعم الفنى على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطرى بكافة المحافظات، كذلك تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
[10:10 ص، 2025/7/4] محمد ابو عمرة: وزير الري يتابع إجراءات تحديث "الخطة القومية للموارد المائية 2050" بما يواكب تحديات المناخ والمشروعات الكبرى

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تطوير وتحديث "الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050"، وذلك في إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض المسودة الأولية للخطط التنفيذية التي أعدتها الجهات المختلفة التابعة للوزارة.

وأكد الدكتور سويلم أن تحديث الخطة يأتي اتساقًا مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشددًا على ضرورة دمج المشروعات القومية الجارية في مجالات معالجة المياه، وإعادة الاستخدام، وتأهيل المنشآت المائية، وصيانة البوابات، بما يعكس التحركات الجادة للدولة في مواجهة التحديات المائية المتصاعدة.

وأشار الوزير إلى أهمية إدراج تأثيرات التغير المناخي ضمن محاور الخطة، عبر تقييم شامل لمخاطر هذه التغيرات على الموارد المائية، وربط مؤشرات الخطة بمستهدفات استراتيجية تغير المناخ، لضمان تكامل السياسات والتوجهات المستقبلية.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة إدماج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية، من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات بين مختلف المؤسسات، ووضع خطط تنفيذية محددة لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها ودورها في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لإدارة المياه.

كما أكد على أهمية تطوير نظام فعال للمتابعة والتقييم، بهدف مراقبة مدى التقدم في تنفيذ أهداف الخطة، عبر قياس مؤشرات الأداء وتقييم أثر المشروعات الجارية، وذلك بالتوازي مع عقد لقاءات تنسيقية موسعة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات، لتتضمن عناصر قياس التكيف مع التغيرات المناخية.