الأرض
الأربعاء 19 أغسطس 2026 مـ 11:09 صـ 5 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
إسنا تتصدى لـ«توتا أبسليوتا».. خطة شاملة لحماية 40 ألف فدان طماطم من الخسائر خريطة تسميد بنجر السكر.. خبير زراعي يكشف الجرعات ومواعيد الإضافة كيف تروض النبات تحت إجهاد البرودة والصقيع؟ برلماني يكشف تفاصيل حسم أزمة الحيازات الزراعية وصراف الضرائب العقارية بأسيوط اللوف يفتح أبواب الربح لمزارعي الشرقية.. 1500 فدان تحت الحصاد تقنيات جينومية حديثة لتسريع خطة التحسين الوراثي لأغنام البرقي بمحطة بحوث مريوط زراعة المنوفية تفحص مزارع الرومي بمركز السادات لدعم المربين ورفع الكفاءة الإنتاجية مباحثات سورية إماراتية لإعادة تأهيل المشاريع الاستثمارية الزراعية في سوريا 4 مراكز في أسيوط تستقبل مبادرة النهوض بالأعلاف الخضراء.. تفاصيل الحقول الإرشادية ذبول القطن يهدد المحصول.. خبير زراعي يكشف التشخيص الصحيح وطرق المكافحة بيطري الشرقية يطلق أولى جلسات الاستعداد لتطبيق سنة الامتياز لطلاب جامعة الزقازيق «الشعب المصري كله مبسوط».. رئيس شعبة الدواجن يكشف تفاصيل طرح الفراخ على بطاقات التموين

الوليلي: رفع سعر التوريد ضرورة لدعم الفلاح في ظل تقلبات السوق العالمي

القمح الروسي ينخفض.. هل يتأثر السوق المصري؟

القمح الروسي
القمح الروسي

أكد مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن السعر العالمي للقمح غير مستقر ويرتبط بسعر العملة، مما يجعل من غير المنطقي تخفيض أسعار القمح المحلي. وشدد على أن دعم الفلاح المصري يبدأ بتقديم حوافز حقيقية، أبرزها رفع سعر التوريد، لضمان استمراره في الزراعة والتوسع فيها.

وأوضح الوليلي أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لا تزال قائمة رغم التوسعات الزراعية، وتتفاقم بفعل الزيادة السكانية المستمرة، إلى جانب تزايد أعداد الوافدين من دول النزاع مثل ليبيا والسودان وسوريا، ما يستدعي الحفاظ على المساحات المزروعة وتشجيع الفلاحين.

وفيما يتعلق بانخفاض أسعار القمح الروسي، أرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها إلغاء الضريبة على صادرات القمح، وزيادة المساحات المزروعة وتحسين إنتاجية الفدان، إلى جانب انخفاض الاستهلاك العالمي نسبيًا. كما أشار إلى أن ارتفاع الأسعار سابقًا كان نتيجة انسحاب روسيا من اتفاقية تجارة الحبوب وارتفاع تكاليف الشحن.

واختتم الوليلي تصريحاته بالتأكيد على أهمية التمسك بالأسعار المعلنة من الدولة، وعدم الانسياق وراء المتغيرات العالمية غير المستقرة، حفاظًا على الأمن الغذائي وتشجيع الزراعة المحلية.