خطط جديدة لزيادة الصادرات الغذائية وتحسين الجودة

أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن التعاون المستمر بين المجلس والهيئة القومية لسلامة الغذاء مثّل ركيزة أساسية في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن إعادة فتح تصدير الأسماك المصرية إلى الاتحاد الأوروبي يعد نموذجًا واضحًا لنجاح هذا التنسيق المشترك.

وأوضح بزان أن هذا النمو لم يكن محض صدفة، بل نتيجة تنسيق مؤسسي فعّال بين المجلس والهيئة والمصدرين، يهدف إلى معالجة التحديات الفنية التي تواجه الشركات المصدّرة.

وأشار إلى أن هناك قنوات تواصل مباشرة ومنظمة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بإصدار الشهادات، بما يضمن سرعة الحل والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمصدرين.

وأضاف رئيس المجلس أن القطاع يمتلك إمكانات تنافسية قوية تؤهله لتحقيق معدلات نمو مستدامة، لافتًا إلى أن المشاركة في المعارض الدولية الكبرى، مثل معرض "أنوجا" في ألمانيا، ساهمت في تعزيز الحضور المصري خارجيًا، ومناقشة الملفات العالقة، والاتفاق على آليات عملية لمواجهة التحديات المستقبلية.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن إصدار شهادات الصلاحية الموثقة والمؤمّنة للرسائل التصديرية كان له أثر مباشر في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في جودة المنتجات المصرية.

ولفت إلى أن الهيئة أصدرت خلال عشرة أشهر فقط نحو 161 ألف شهادة صلاحية تغطي ما يقارب 7.5 مليون طن من المنتجات الغذائية والزراعية الموجهة للتصدير.

ونوه الهوبي إلى أن بعض الشكاوى تتركز حول طلبات الإصدار العاجلة للشهادات أو فروق الأوزان بين الشهادات والفواتير، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع المجلس التصديري على تقليل هذه التحديات لضمان استمرار تنافسية الصادرات المصرية والحفاظ على سمعتها العالمية.

وكشف رئيس الهيئة عن خطة شاملة لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بـحدود متبقيات المبيدات وتعميمها على جميع فروع الهيئة بالمحافظات، إلى جانب إعادة تقييم نسب سحب العينات من الشركات بما يضمن دقة النتائج وتقليل فرص الرفض الخارجي في الأسواق الدولية.

واختتم الهوبي تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق من نمو في الصادرات الغذائية المصرية، وما تسعى الدولة لتحقيقه للوصول إلى 11 مليار دولار من الصادرات، يمثل إنجازًا مشتركًا للقطاع بأكمله، مشددًا على أن الهيئة تعمل جنبًا إلى جنب مع المجلس التصديري والغرف الصناعية لدعم المصدرين وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.