60 ألف فلاح يبحثون عن حقهم: أين اختفت الأسمدة المدعمة؟

أكد عبد الفتاح عبد العزيز، رئيس النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، أن أزمة صرف الأسمدة المدعمة ما تزال تمثل تحديًا جوهريًا يهدد استقرار القطاع الزراعي في مصر، رغم قرار وزارة الزراعة بتمديد فترة الصرف عشرة أيام إضافية، حتى العاشر من أكتوبر الجاري.

وشدد عبد العزيز على أن الأسمدة المدعمة تمثل حقًا أصيلًا للمزارع المصري، وليست منحة أو هبة، داعيًا إلى ضرورة ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون وساطة أو تلاعب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه الزراعة المصرية حاليًا.

نقابة الفلاحين: كيان قانوني يتسع لآلاف الأعضاء

وأوضح عبد العزيز أن النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين تم إشهارها رسميًا في أبريل 2025 تحت رقم (94) في الجريدة الرسمية، وتخضع إشرافًا وإداريًا لوزارة العمل، طبقًا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية.

وأضاف أن النقابة بدأت بتأسيسها بـ 35 ألف عضو مؤسس، وارتفع عدد أعضائها حاليًا إلى نحو 60 ألف فلاح، موزعين على تسع لجان نقابية تم إنشاؤها في تسع محافظات مختلفة، ضمن خطة شاملة لتوسيع الهيكل النقابي على مستوى الجمهورية، بما يعزز دور النقابة في حماية حقوق الفلاحين وتمثيلهم بشكل فعّال أمام الجهات المعنية.

20% عجز في صرف الأسمدة… وتحذيرات من أزمة في محصول القمح

فيما يخص أزمة الأسمدة، كشف النقيب العام أن بيانات وزارة الزراعة تشير إلى صرف ما لا يتجاوز 80% فقط من الحصة المقررة، مما يعني وجود عجز يقدّر بـ 20 إلى 30% لم يتم توزيعه حتى الآن، سواء على الجمعيات الزراعية أو الفلاحين المستحقين.

وأشار عبد العزيز إلى أن هذا الخلل يتطلب معالجة عاجلة وحاسمة، محذرًا من أن تأخر توزيع الحصص أو تقليصها قد ينعكس سلبًا على محصول القمح الاستراتيجي، الذي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني.

شكاوى موثقة من جمعيات زراعية… وتسويات مالية حرمت المزارعين من الدعم

ولفت عبد العزيز إلى أن النقابة تلقت شكاوى رسمية مدعمة بالمستندات من عدد من الجمعيات الزراعية، أكدت فيها إغلاق ميزانياتها وتسوية حساباتها المالية قبل انتهاء المهلة المحددة للصرف، ما أدى إلى حرمان فئة كبيرة من الفلاحين من حصصهم المستحقة، رغم صدور قرار واضح بمد فترة الصرف من قبل وزارة الزراعة.

مطالب بإضافة الحصص الناقصة إلى الموسم الشتوي

وفي هذا السياق، طالب النقيب العام بضرورة إضافة النسبة غير المصروفة من حصة الموسم الصيفي إلى الموسم الشتوي المقبل، مؤكدًا أن هذا المطلب لا يُعد تفضيلًا أو تيسيرًا، بل هو حق قانوني يجب على الحكومة الالتزام به تجاه صغار المزارعين.

واختتم عبد العزيز تصريحاته بتأكيد أن النقابة العامة للفلاحين ستظل صوت الفلاحين ودرعهم القانوني، مشددًا على استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان عدالة توزيع الدعم الزراعي، والحفاظ على استدامة الإنتاج الزراعي في مصر.

خلاصة

تُسلّط أزمة الأسمدة المدعمة الحالية الضوء على ضرورة إصلاح منظومة الدعم الزراعي في مصر، وتحقيق الرقابة الفعالة على صرف الحصص لضمان وصولها إلى مستحقيها. كما تبرز أهمية الدور النقابي في الدفاع عن حقوق الفلاحين، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية والبيئية التي تهدد القطاع الزراعي بأكمله