الزراعة تعلن: خفض أسعار اللحوم بنسبة 40%

قالت المهندسة منال إبراهيم، المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزير الزراعة علاء فاروق، وجّه بخفض أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة تصل إلى 40%، في خطوة تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة في ظل موجة ارتفاع الأسعار.

أسعار جديدة أقل من السوق الخارجي بـ40%

أكدت المهندسة منال إبراهيم أن التخفيضات تشمل اللحوم المجمدة التي انخفض سعرها من 270 جنيهًا إلى 250 جنيهًا للكيلو، فيما تم تحديد سعر اللحوم الطازجة (الفريش) بـ280 جنيهًا للكيلو، مقارنة بأسعار السوق الخارجي التي تراوحت بين 400 و500 جنيه للكيلو الواحد.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة لطرح اللحوم ومنتجات الثروة الحيوانية من خلال قطاعاتها الإنتاجية، مع الحرص على توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

شبكة واسعة من المنافذ الثابتة والمتحركة

وفي سياق متصل، كشفت "إبراهيم" عن توجه الوزارة لطرح السلع الزراعية والغذائية من خلال أكثر من 420 منفذًا ثابتًا و15 منفذًا متحركًا تغطي كافة المحافظات، بما يعزز من وصول هذه المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأشارت إلى أن التخفيضات لا تقتصر على اللحوم فقط، بل تشمل أيضًا مجموعة من السلع الأساسية، حيث تم تخفيض سعر السكر والزيت بنسبة 20%، كما تم تخفيض أسعار مربى الوزارة إلى 65 جنيهًا بدلًا من 75، وعسل النحل إلى 50 جنيهًا بدلًا من 70، إلى جانب تخفيضات على منتجات الألبان والجبن بنسبة 15%، والأرز والمكرونة بنسبة تصل إلى 25%.

خطة لتطوير المنافذ والتوسع في إنشاء الجديدة

لفتت المهندسة منال إبراهيم إلى أن وزارة الزراعة تعمل حاليًا على خطة شاملة لرفع كفاءة المنافذ الحالية، والتوسع في إنشاء منافذ جديدة بالتنسيق مع المحافظات، من أجل ضمان وصول السلع المدعومة إلى المواطنين في مختلف المناطق، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن الخطة تشمل أيضًا توفير الخضروات والفاكهة مباشرة من الصوب الزراعية التابعة للوزارة، بما يضمن جودة المنتجات، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية.

جهود مستمرة لتخفيف العبء على المواطنين

تأتي هذه الخطوات في إطار التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين، وتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية بأسعار في متناول الجميع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتُعد هذه المبادرات نموذجًا عمليًا لتفعيل دور مؤسسات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وضبط الأسواق، وكبح جماح ارتفاع الأسعار، مع تقديم بدائل صحية ومباشرة دون وسطاء.