رسميًا: البنجر خارج أولويات الزراعة هذا الموسم

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة تستهدف رفع المساحة المزروعة بمحصول القمح خلال الموسم الزراعي الجديد لتصل إلى 3.5 مليون فدان، وذلك ضمن خطة استراتيجية لزيادة الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.

وأضاف فاروق أن هذا التوسع يأتي بالتوازي مع قرار تقليص مساحة زراعة بنجر السكر في الأراضي القديمة بمقدار 400 ألف فدان، مؤكدًا أن هذه المساحات سيتم تخصيصها لزراعة القمح. ويأتي القرار في ضوء تحقيق مصر بالفعل الاكتفاء الذاتي من السكر، إلى جانب توفر مساحات شاسعة للزراعة في المشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، وهي مناطق تستوعب زراعات البنجر بشكل أفضل دون التأثير على التوازن الزراعي.

تقليص زراعة البنجر في الأراضي القديمة: لماذا الآن؟

وأوضح الوزير أن قرار تقليص زراعات البنجر لم يكن عشوائيًا، بل استند إلى مؤشرات دقيقة وقراءات استراتيجية، أبرزها:

وجود مخزون استراتيجي من السكر يغطي أكثر من 13 شهرًا.

تشبع المصانع الإنتاجية من محصول البنجر بعد الموسم الماضي.

الطبيعة الخاصة للبنجر كونه محصولًا سريع التلف، إذ يفقد من محتواه السكري والمائي إذا لم يُصنّع خلال 72 ساعة من الحصاد.

ولذلك، شدد الوزير على أن التوسع في زراعة البنجر حاليًا قد يكون مخاطرة زراعية واقتصادية، خصوصًا في ظل وجود بدائل أكثر أمانًا وطلبًا مثل القمح.

تسعير القمح للموسم الجديد: دعم مباشر للمزارع

وأشار الدكتور علاء فاروق إلى أن الوزارة أعلنت سعر توريد القمح الجديد قبل أكثر من شهر لتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعته. حيث تم تحديد السعر عند 2350 جنيهًا للأردب، مقارنة بـ 2200 جنيه في الموسم الماضي، بزيادة 150 جنيهًا، أي ما يعادل نحو 7%.

وأكد أن السعر الجديد:

أعلى من الأسعار العالمية التي تتراوح حاليًا بين 1800 إلى 1850 جنيهًا.

يُعد عادلًا ومحفزًا للمزارعين، حيث يُراعي تكاليف الإنتاج المتزايدة.

يسهم في تقليل الاعتماد على القمح المستورد، مما يوفر العملة الصعبة ويحمي الاقتصاد الوطني.

نتائج قياسية لموسم القمح السابق

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن موسم القمح الماضي شهد أعلى معدلات توريد في تاريخ الوزارة، حيث تم توريد نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي، وهو رقم غير مسبوق بزيادة 600 ألف طن عن السنوات الماضية.

وتسعى الوزارة هذا الموسم إلى تجاوز هذا الرقم، حيث تستهدف توريد أكثر من 4.5 مليون طن قمح، ما سيُغطي نحو 6% من كمية القمح التي كانت تُستورد سنويًا.

الزراعة الاستراتيجية: ضمان للأمن الغذائي

ويعكس هذا التوجه الحكومي رغبة واضحة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار الحبوب، والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول المستوردة.

كما يُعد دعم المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وتوجيه الأراضي الزراعية القديمة نحوه، خطوة حاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين دخل الفلاح المصري