تعرف على دور الدولة في خفض استهلاك السكر

أكدت الدكتورة مروة محمد عبد الفتاح،باحث بقسم بحوث تكنولوجيا الحاصلات البستانية، معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مركز البحوث الزراعية، أن السكر بات يشكّل تهديدًا مباشرًا لصحة الفرد والمجتمع، خاصة في مصر حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد حوالي 34 كجم سنويًا. وأشارت إلى أن هذه الكمية تفوق المعدلات الصحية الموصى بها، ما يستدعي تدخلًا على مستويات متعددة للحد من هذا الاستهلاك المفرط.

التحدي الصحي والاقتصادي لاستهلاك السكر

أوضحت الدكتورة مروة أن الإفراط في تناول السكر ليس فقط سببًا مباشرًا في زيادة معدلات السمنة، بل يرتبط أيضًا بشكل وثيق بارتفاع نسب الإصابة بـالسكري وأمراض القلب.

وأشارت إلى أن ترشيد استهلاك السكر لم يعد خيارًا فرديًا فقط، بل هو مسار ضروري لحماية الصحة العامة وتقليل الأعباء الاقتصادية على الدولة نتيجة تكاليف علاج الأمراض المزمنة المرتبطة بالغذاء.

خطوات عملية لترشيد الاستهلاك... تبدأ من المطبخ

قدّمت د. مروة مجموعة من النصائح العملية التي يمكن لكل فرد اتباعها لتقليل استهلاك السكر دون التأثير على جودة الحياة الغذائية، وأبرزها:

قراءة ملصقات الأطعمة بدقة لاكتشاف كمية السكر المخفية.

اختيار الأغذية الطبيعية ذات السكريات غير المضافة.

تجنّب المشروبات السكرية كالعصائر المحلاة والصودا.

استخدام بدائل طبيعية مثل العسل أو الفواكه.

طهي الطعام في المنزل لضمان التحكم في المكونات.

بدائل طبيعية وصحية... ولكن بشروط

طرحت الدكتورة مروة بدائل صحية للسكر يمكن دمجها في النظام الغذائي اليومي، مثل:

العسل: يحتوي على مضادات أكسدة، ويمكن استخدامه في التحلية الطبيعية.

الاستيفيا: نبات طبيعي آمن لمرضى السكري وبديل خالٍ من السعرات.

الفواكه: يمكن توظيفها كمصدر طبيعي للحلاوة عند إعداد الحلويات.

وأضافت أن استخدام هذه البدائل لا يعني الإفراط، بل يجب أن يتم ضمن إطار غذائي متوازن ومدروس.

أدوار متعددة... ومسؤولية جماعية

أبرزت الباحثة أن ترشيد استهلاك السكر مسؤولية جماعية لا تنحصر في الأفراد فقط، بل تشمل القطاع العام والخاص والمراكز البحثية والمجتمع ككل:

1. القطاع العام: تشريعات ومبادرات حاسمة

فرض ضرائب على المشروبات السكرية لتقليل الطلب.

سنّ تشريعات تحد من كمية السكر المسموح بها في المنتجات.

إطلاق حملات توعية مكثفة حول مخاطر السكر.

دعم الأبحاث وبرامج التغذية في المؤسسات التعليمية والصحية.

2. القطاع الخاص: الابتكار في الإنتاج

إنتاج أصناف غذائية منخفضة أو خالية من السكر.

تطوير بدائل طبيعية أو صناعية بجودة أعلى.

دعم توجهات التغذية الصحية من خلال التسويق الواعي.

3. المراكز البحثية: تطوير وحلول علمية

إجراء دراسات حول تأثيرات السكر وفعالية البدائل.

تطوير سياسات وطنية مستندة إلى الأدلة العلمية.

التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لنشر الوعي المجتمعي.

4. الأفراد والمجتمع: سلوك غذائي واعٍ

تغيير العادات الغذائية بدءًا من الطفولة.

دعم السياسات التي تشجع أنماط الأكل الصحي.

الانخراط في المبادرات المجتمعية للتثقيف الغذائي.

قضية تتطلب حراكًا وطنيًا

خلُصت الدكتورة مروة محمد عبد الفتاح إلى أن مستقبل الصحة في مصر يتطلب وقفة حاسمة تجاه استهلاك السكر. فالمسألة لا تتعلق فقط بالذوق أو العادات الغذائية، بل ترتبط مباشرة بقدرة المجتمع على مواجهة الأمراض المزمنة، وتخفيف الضغط على القطاع الصحي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.