محرز: لا غنى عن العودة إلى القرار 143 لسنة 2014 بشأن تراخيص مزارع الدواجن

منى محرز: لا غنى عن العودة إلى القرار 143 لسنة 2014 بشأن تراخيص مزارع الدواجن وبناء مشاريع الأنشطة المكملة للزراعة على الأراضي الصحراوية

تعتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع شؤون تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إعادة العمل بالقرار الوزاري 143 لسنة 2014، الذي يسهل إصدار تراخيص التشغيل المؤقتة لمزارع الدواجن، وتقنين بناء المنشآت ذات الأنشطة المكملة للزراعة على الأراضي الصحراوية، دون الارتباط بنسبة ال 2‎%‎.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لهذا القطاع، إن تفعيل هذا القرار الذي أصدره الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، يفيد في تسهيل وضع جميع مزارع الدواجن العشوائية في إطار الحصر النظامي، وإخضاعها للرقابة البيطرية الصارمة، لاحتواء أي كوارث مرضية أو وبائية تتعرض لها الثروة الداجنة في مصر.

وأضافت محرز أن الثروة الداجنة في مصر تتركز معظمها في دائرة المزارع العشوائية وصغار المربين، ما يعني ضرورة وضعها ضمن إطار الرقابة البيطرية الحكومية وإلزامها بتوفير الاشتراطات الصحية الواجبة في هذا المجال، وإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لها، بغض النظر عن ملكية الأرض المقام عليها هذه المزارع.

وأفادت محرز أن إصدار تراخيص التشغيل المؤقتة للمزارع يفيدها في استيراد مستلزمات الإنتاج، سواء خامات الأعلاف أو الأمصال واللقاحات، أو المعدات اللازمة للعنابر الحديثة، أو معامل التفريخ، أو معدات المجازر.

من جهتهم، طالب مستثمرون ومربون في هذا المجال، مساواة أراضي المنشآت المكملة للإنتاج الزراعي، والتي تقام على الأراضي الصحراوية، بقيمة الأرض المنزرعة عند التقنين، وعدم اعتبارها أرض مبان لتقييمها بسعر المتر.