الأرض
الخميس 21 مايو 2026 مـ 07:28 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
مزارع الذكاء الاصطناعي بالخليج تتحدى الحرب وتعزز مرونة قطاع الأمن الغذائي التفاح الإيطالي يهدد مكانة بولندا في السوق المصرية وكيل زراعة كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ خلال عيد الأضحى لحماية الرقعة الزراعية وزير التموين يبحث مع مدير عام البورصة الروسية الوطنية للسلع التعاون شراكة جديدة بين هيئة قناة السويس وجهاز مستقبل مصر لتطوير البحيرات المصرية وزير التموين يلتقي كبرى الشركات الروسية العاملة في مجال الحبوب.. على هامش منتدى سوتشي من الهيدروبونيك إلى الذكاء الاصطناعي.. مصر تستورد تكنولوجيا المستقبل الزراعي من هولندا لتشجيع العلماء والباحثين.. فتح باب الترشح لجوائز مركز البحوث الزراعية لعام 2026 نفقات الشحن والتوترات الجيوسياسية تكبحان مكاسب موسم البرتقال المصري اعتماد كلية الزراعة جامعة المنوفية من هيئة ”جودة التعليم” دراسة علمية تحدد الاستراتيجية الأقوى لمكافحة دودة الحشد الخريفية في الذرة مركز المناخ يعلن عودة الأجواء الربيعية ويحذر المزارعين من مخاطر خفية

تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050.. تفاصيل

وزير الري
وزير الري

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تطوير وتحديث "الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050"، وذلك في إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض المسودة الأولية للخطط التنفيذية التي أعدتها الجهات المختلفة التابعة للوزارة.

وأكد الدكتور سويلم أن تحديث الخطة يأتي اتساقًا مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشددًا على ضرورة دمج المشروعات القومية الجارية في مجالات معالجة المياه، وإعادة الاستخدام، وتأهيل المنشآت المائية، وصيانة البوابات، بما يعكس التحركات الجادة للدولة في مواجهة التحديات المائية المتصاعدة.

وأشار الوزير إلى أهمية إدراج تأثيرات التغير المناخي ضمن محاور الخطة، عبر تقييم شامل لمخاطر هذه التغيرات على الموارد المائية، وربط مؤشرات الخطة بمستهدفات استراتيجية تغير المناخ، لضمان تكامل السياسات والتوجهات المستقبلية.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة إدماج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية، من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات بين مختلف المؤسسات، ووضع خطط تنفيذية محددة لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها ودورها في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لإدارة المياه.

كما أكد على أهمية تطوير نظام فعال للمتابعة والتقييم، بهدف مراقبة مدى التقدم في تنفيذ أهداف الخطة، عبر قياس مؤشرات الأداء وتقييم أثر المشروعات الجارية، وذلك بالتوازي مع عقد لقاءات تنسيقية موسعة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات، لتتضمن عناصر قياس التكيف مع التغيرات المناخية.