قفزة في صادرات زيت النخيل الإندونيسي مدفوعة بارتفاع الأسعار وزيادة الطلب

سجلت إندونيسيا ارتفاعًا قويًا في صادرات زيت النخيل الخام ومشتقاته خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 8.90 مليار دولار، بزيادة نسبتها 27.89% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الأسعار العالمية وتحسن الطلب، لا سيما من دول آسيوية رئيسية مثل باكستان والهند والصين.
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء المركزية الإندونيسية (BPS) أن متوسط سعر تصدير زيت النخيل خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 بلغ 1076.17 دولارًا للطن، بزيادة سنوية قدرها 23.56%. ويُعدّ هذا الارتفاع في الأسعار عاملاً حاسمًا في تضاعف عائدات الصادرات، رغم أن الزيادة في حجم الشحنات كانت متواضعة نسبيًا، حيث بلغت 8.3 ملايين طن فقط، أي بارتفاع 3.58% عن نفس الفترة من عام 2024.
وتعكس هذه الأرقام تعافي سوق زيت النخيل بعد التراجعات المسجلة في عام 2023، حين انخفضت قيمة الصادرات إلى 20.05 مليار دولار بعد أن بلغت ذروتها عند 27.74 مليار دولار في عام 2022. وعلى الرغم من استقرار الكميات المصدرة نسبيًا في السنوات الماضية، فإن تقلبات الأسعار تظل العامل الرئيسي في تحديد قيمة الصادرات.
وشدد بودجي إسمارتيني، أحد كبار مسؤولي وكالة الإحصاء، على أن الهند وباكستان والصين كانت أبرز المستوردين في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التجارة مع نيودلهي لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز فائض الميزان التجاري الإندونيسي، إذ ساهمت الزيوت والدهون النباتية والحيوانية – وعلى رأسها زيت النخيل – بما يزيد على مليار دولار في هذا الفائض. وبذلك أصبحت الهند ثاني أكبر مساهم في فائض تجارة زيت النخيل الإندونيسي في عام 2025.
ويُتوقع أن تواصل صادرات إندونيسيا من زيت النخيل نموها في النصف الثاني من العام، مع استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة واحتدام المنافسة بين كبار المنتجين العالميين. كما أن اعتماد بعض الأسواق الآسيوية على إندونيسيا كمورد رئيسي يضمن استقرار الطلب، على الرغم من تصاعد الجدل العالمي حول الاستدامة البيئية للزيت، وهو ما قد يفرض تحديات مستقبلية على القطاع.