الأرض
الخميس 30 يوليو 2026 مـ 01:08 مـ 14 صفر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

الاستنطاع مستمر رغم احتراق زيتون تركيا وأوروبا

تجار مصر يتفقون على ضرب أسعار محصول زيتون 2026

زيتون سيوة .. جاهز للجمع
زيتون سيوة .. جاهز للجمع

كشف أحد أقدم تجار الزيتون في منطقة الفيوم، أن عددا كبيرا من التجار المتمرسين في الاحتكار، قد عقدوا اجتماعا خلال الأيام الثلاثة الماضية وعقدوا العزم على تقييد أسعار استلام صنف العجيزي في المصانع بسعر يتراوح بين 27 و30 جنيها فقط، رغم تراجع مؤشر إنتاجية هذا العام بنسبة لا تقل عن 80% من الإنتاجية الطبيعية، واحتراق أشجار الزيتون في دول جنوب أوروبا (أسبانيا، اليونان، إيطاليا، وجنوبي فرنسا).

اتفاق تجار على ربط أسعار الزيتون عند أقل من 30 جنيها

وقال التاجر (نحتفظ باسمه) إنه رفض حضور هذا الاجتماع الذي وصفه بأنه (اجتماع على الظلم)، مؤكدا أن ربط سعر الزيتون عند هذا الحد (من 27 - 30 جنيها)، لا يضمن استمرار المزارع في الإنتاج، (بل يدفعه لإزالة الأشجار التي وصفت في الديانات السماوية بأنها شجرة مباركة).

بشرى لكسر اتفاق المحتكرين

وأوضح التاجر أن منتصف الإسبوع المقبل سيشهد انكسارا للرابطة الاحتكارية المدموغة بخاتم الإصرار على كسر الفلاح وإجباره على تسليم سلعته بسعر بخس لا يوفيه نصف تكاليف الإنتاج وإيجار الأرض.

ودعا التاجر ذاته المزارعين إلى توريد محصولهم إلى مصنعه بسعر يزيد على الأسعار المتداولة بنحو 6 جنيهات للكيلو (وارد المصنع)، وقدم عرضا للتخليل أو التصنيع داخل مصنعه بسعر 5 جنيهات للطبخ بالصودا الكاوية، أو 3 جنيهات للكيلو (ماء وملح فقط).

تفاؤل حذر لبيع زيتون 2026

من جهته، تناول أحد المصدرين كان قد اجتهد لترقية عمله من مزارع منذ نحو عشرة أعوام إلى مُصنِّع منذ ستة أعوام، ثم إلى مُصدِّر منذ نحو عامين، تناول سوق الزيتون في مصر بشيء من التفاؤل الحذر، حيث توقع أن يبدأ سعر الزيتون صنف (العجيزي) بما يتراوح بين 40 و45 جنيها، وهو ما عرضه لانتقاد التجار الذين يصرون على تكسير عظام المزارعين هذا الموسم، ما دفعه لدعوة المزارعين للصبر لمدة إسبوع آخر.

اختفاء السيولة بسبب حرق الأسعار ودفع أقساط القروض

وأكد المصدر ذاته في حديث لموقع "الأرض" أن حرق الأسعار في الخارج، رغبة في سداد ديونهم لدى البنوك، وركود بضاعة بائرة في المخازن من الموسم الماضي، تسبب في عجز توافر السيولة المالية، ما يدفعهم مرة أخرى لتصدير المخزون بأسعار أقل من سعر تصدير الموسم الماضي بنسبة 40%، واستغلال عدم قدرة المزارعين على تخزين محصولهم وتصنيعه.